التصالح مع منتهكي المال العام بين قبول ورفض المصريين

في تبعات التدهور المستمر للاقتصاد المصري ، وفي هذا التوقيت بالذات ، بدأت تتعالى الأصوات المطالبة باسترداد أموال النظام السابق والاتجاه للعفو عنه.

حيث صرح طارق عبد العزيز المحامي الذي يترافع في قضايا عديدة عن بعض رجال الأعمال المتعثرين في تسديد ديونهم شارحا وجهة نظره في أنه لابد من التعامل في هذه القضية على النحو الذي يخدم الجميع وخاصة الشعب المصري.

وأشار عبد العزيز إلى أنه إذا أتيحت الفرصة لإصلاح ما أفسده بعض أفراد النظام السابق أو أي مسئول آخر فيجب على الفور القيام بإصلاحه حتى وإن كان هذا المسئول قد استولى على أموال عامة بطريقة مشبوهة.

وأكد عبد العزيز على ضرورة أن يكون هناك تصالحا مجتمعيا مع هؤلاء الأفراد بشرط إعادة الأموال المسلوبة إلى ذويها أو مستحقيها والتي ستؤدي بالنهاية إلى مصالحة يترتب عليها إعادة بناء الاقتصاد المصري والنهوض به.

كما انتقد عبد العزيز قانوني "العقوبات والإجراءات" حيث اتهمهما بأنهما لم يستطيعا استرداد أي أموال مأخوذة بطريقة غير شرعية بل اكتفى فقط بسجن أفراد وإغلاق مشروعات ومصانع مما أثر سلبا على النسبة التوظيفية.

بينما كان للواء فتحي المقرحى حول هذه القضية رأي أخر حيث يتفق مع الرأي المنادي بالتصالح لأن قانون العقوبات نفسه يجيز هذا النوع من التصالح وبالتحديد في المادة (118) ب ، مع العلم بأنه تصالح مشروط.

ويضيف المقرحي بأن هذا الشرط يتطلب معاقبة المذنب حتى يكون رادعا لمن بعده ، مؤكدا بأنه في حالة تطبيق القانون سيرد المذنب ما أخذه من أموال أو أراضي أو أي شيء آخر بل ومثله أيضا وهذا هو نص القانون.

فيما انقسم رأي الشارع المصري ما بين مؤيد للتصالح ومعارض له، وأعرب أحد المواطنين عن تأييده لفكرة التصالح ورد الأموال المنهوبة للشعب حتى يستفيد منها، في حين أكد آخر أنه لابد من معاقبة كل من سرق بالحبس حتى يكون عبرة لغيره.

وأكد مواطن أخر بأن السجن لا يمثل له شخصيا أي شيء وبالتالي ففي حالة استرداد الأموال فإنه سيكون أفضل، ويدلي آخر برأيه قائلا بأنه إذا تُرك السارق ولم يأخذ عقابه سجنا فإن هذا سيكون بمثابة المكافأة له على ما اقترفه.

وأيد أحد المواطنين الرأي الذي ينادي بالعقاب سواء كان حبسا أو أي حكم قضائي مشيرا إلى أنه لابد من احترام القانون، وهذا ما أشار له صديقه معلقا بأنه لابد من وجود عقوبة رادعة لكل من يسرق الممتلكات العامة.

ويخالفهم الرأي شخص آخر حين يقول أنه لا فائدة مطلقا من حبسهم والفائدة الأكبر تأتي من خلال استرداد الأموال المنهوبة ، ويؤيده آخرون معلقين على ذلك بأنه في حالة رد تلك الأموال المنهوبة ذات الأرقام الفلكية فإنها تستطيع أن تنهض بالاقتصاد المصري مرة أخرى.

وبناء على ما تم ذكره من جميع هذه الأطراف نجد أن هناك جدلا كبيرا واختلافات أكبر في وجهات النظر فالبعض يقول بتفضيل المصلحة العامة والآخرين يريدون الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه انتهاك الحقوق العامة أو الاقتراب من حرمة المال العام.