احتجاج رسمي من «الغرف التجارية» على وقف استيراد القطن

أعلن اتحادا الغرف التجارية والصناعية اعتراضهما بشكل رسمي على قرار وزير الزراعة وقف استيراد القطن من جميع المناشئ المعتمدة.
وقال الاتحادان في بيان رسمي لهما، أن القرار هو الخطوة الأخيرة لتدمير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصادراتها.
وعقد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، اجتماعا طارئا، ظهر أمس، مع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لبحث تداعيات قرار وزارة الزراعة.
وأوضح بيان عن اتحاد الغرف التجارية إنه رغم بدء تعافي الاقتصاد وتدفق الاستثمارات، إلا أن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدى لخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
واعتبر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن الشعب المصري يدفع بكل طوائفه ثمن ما سماه «التخبط لسنوات عديدة مقبلة».
وقال: «بدلا من قيام وزارة الزراعة بدورها الأساسي وهو زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، قررت إلغاء لجان استيراد القطن، وهو قرار ومسمار أخير في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة أكبر قدر من العمالة».
وأضاف: «وزارة الزراعة تسعى لأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية».
من جانبها، اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل و«مافيا شركات استيراد القطن»، بالمسؤولية عن الترويج لاستيراد القطن لتحقيق مصالحها المادية على حساب الفلاح المصري والضغط على الحكومة للاستفادة من شحنات استيراد القطن من الخارج وشراء الأقطان المحلية بالأسعار التي تحددها هذه اللجنة.
وطالبت الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بالتدخل وإصدار قرار بفرض رسم وارد على غزول الأقطان الواردة من الخارج لحماية الصناعة المصرية والإنتاج المحلى من القطن ولتوفير العملة الأجنبية وشراء القطن المصري.
في المقابل، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد تقدم بمذكرة عاجلة إلى وزير الصناعة ورئيس الوزراء، أمس، تطالب بوقف تنفيذ القرار حفاظا على الاستثمارات القائمة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، والتي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح محمد قاسم، رئيس المجلس الأعلى للمنسوجات: «المجلس سيناقش تداعيات هذا القرار على القطاع»، وأكد إصرار المجلس على وقف تنفيذه ووضع حلول واقعية لإنقاذ زراعات القطن في مصر.
وأضاف: «القرار يؤدي لإجبار المغازل على استخدام أقطان مرتفعة القيمة لإنتاج غزول رخيصة بما يفاقم من خسائر الغزالين ويهدد موارد الدولة».