عضو بالمؤتمر الوطني الليبي يؤكد عدم الانسحاب من الحوار

قال عضو المؤتمر الوطني العام الليبي، "عبدالقادر حويلي"، "إن طلبهم من البعثة الأممية مراجعة المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي، لا يعني رفض الحوار أو الانسحاب منه".
وأوضح حويلي في حديثه لوكالة "الأناضول"، أمس الأربعاء، "أن التعديلات الأخيرة للمؤتمر على المسودة، ضمان لاستمرار الحوار بشكل متوازن ومن يتمسك بالمسودة في شكلها الأخير لا يرغب في الحوار ويسعى لإقصاء خصمه السياسي".
وأضاف المسئول الليبي "كيف يمكن للمؤتمر أن يوافق على مسودة وصفت ب"المعدلة"، وهي تُقصي المؤتمر الطرف الأساسي في الحوار، وتضرب بحكم المحكمة العليا عرض الحائط".
كما أوضح حويلي "أن المسودة الأخيرة لم تحفظ للمؤتمر حقه في المشاركة السياسية، ضمن اتفاق سياسي يفرز حكومة توافق، يشارك المؤتمر في تكوينها كطرف فاعل، المسودة أعطت صلاحيات واسعة لمجلس النواب مقابل إقصاء المؤتمر بشكل كامل".
ودعا حويلي أطراف الحوار إلى الجلوس للحوار بجدية من أجل التوصل إلى حل أمثل لأزمة البلاد، يراعي احترام أحكام القضاء ومباديء الإعلان الدستوري، مؤكدًا على ضرورة أن تتحمل كافة الأطراف المسؤولية تجاه الوطن بشكل يشارك فيه الجميع دون إقصاء.
واعتبرت شخصيات تابعة لمجلس النواب، طلب المؤتمر الوطني العام ضرورة مراجعة مسودة الاتفاق السياسي الاخيرة كشرط لاستئناف الحوار، إعلانًا ضمنيًا للانسحاب من جلسات الحوار بالصخيرات المغربية.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وتحالفها قوات اللواء خليفة حفتر، والثانية هي حكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب)، وتحسب عليها قوات فجر ليبيا.‎