المؤتمر الوطني الليبي يدعو البعثة الأممية لإعادة النظر في المسودة المعدلة

دعا المؤتمر الوطني العام الليبي، البعثة الأممية، إلى إعادة النظر في مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، التي وزعت في في لقاء الصخيرات الأخير بالمغرب.
وأوضح المؤتمر في بيان له مساء أمس الثلاثاء، وصل الأناضول نسخة منه، "أن المسودة الأخيرة غير جاهزة للتوقيع لأنها لم تحقق التوازن المنشود للوصول إلى اتفاق سياسي بين الأطراف"، مؤكدًا أنهم مستعدون للمشاركة مجددًا في الحوار، إن أعيد النظر في المسودة.
وأضاف البيان "أن البعثة الأممية إلى ليبيا لم تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أرسلها المؤتمر على المسودة قبل صياغتها في شكلها الأخير"، مشيرًا "أن الاتفاق السياسي المنشود يجب أن يحترم أحكام القضاء على أساس حكم الدائرة الدستورية، وأن يحصن الاتفاق من الطعن فيه أمام القضاء لضمان استمراره".
وأكد المؤتمر في بيانه، "على رغبته في استمرار الحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي لتحقيق الاستقرار والأمن دون إملاءات أو ضغوط".
وجاء بيان المؤتمر الوطني العام، بعد اجتماع موسع عقده خلال جلسة أمس الثلاثاء، بمقره بطرابلس مع وفد الحوار الممثل له في لقاءات الصخيرات بالمغرب.
ويعتبر بيان المؤتمر أول رد رسمي على مسودة الاتفاق السياسي المعدلة الأخيرة التي وزعت في لقاء الصخيرات بالمغرب، والتي أعطت صلاحيات واسعة لمجلس النواب، مقابل أن يكون دور المؤتمر استشاريًا فقط، من خلال مجلس أعلى للدولة في شكل الحكومة التوافقية القادمة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء، وتحالفها قوات اللواء خليفة حفتر، والثانية هي حكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس، وتحسب عليها قوات فجر ليبيا.