اجتماع المبعوث الأممى وأعضاء مقاطعين في الصخيرات بالمغرب لبحث تسوية الأزمة الليبية

يجتمع برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا بوفد مجلس النواب وبأعضاء مقاطعين في الصخيرات بالمغرب لبحث إمكانية التوقيع على مقترح تسوية الأزمة الليبية.
وأبدى وفد مجلس النواب المفاوض موافقته على المسودة الرابعة المعدلة واستعداده للتوقيع عليها، فيما رفضها وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وجدد هذا الموقف رئيسه نوري أبو سهمين خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات في طرابلس الأربعاء 1 يوليو معلنا عدم سفر وفد المؤتمر إلى الصخيرات ومواصلة تدارس المقترح.
واتهم أبو سهمين السفير البريطاني بيتر ميليت في ليبيا بممارسة ضغوط على أعضاء مجلس النواب المقاطعين لاعتماد المسودة.
وكان ليون توقع مؤخرا أن توقع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى على النسخة المعدلة من المسودة الرابعة الخميس، مشيرا إلى وجود توافق على أغلب بنود المسودة التي قدمها منذ أكثر من 3 أسابيع باستثناء "نقطتين أو ثلاث".
وأعرب ليون عن أمله في أن لا يتخلف الفرقاء عن الحضور الخميس إلى الصخيرات، لافتا إلى وجود إمكانية للتوصل إلى صيغ توافقية للقضايا الخلافية، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية تسوية قضية قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب من خلال الاستناد إلى مبدأ استمرارية الدولة وعدم حل البرلمان.
وتدور معظم مخاوف الرافضين لمسودة تسوية الأزمة الليبية حول القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وفيما تخشى حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس والقوى المساندة لها من بقائه في منصبه بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهيئاتها، يعبر أنصار حفتر عن قلقهم على مصيره خاصة وأن المسودة تسمي مجلس رئاسة الوزراء قائدا أعلى للجيش.
ودعا بيان لمجلس الأمن الأربعاء الأطراف الليبية المشاركة في حوار الصخيرات إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتوقيع في الأيام المقبلة على المقترح المقدم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال البيان إن أعضاء المجلس "يدركون الجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين في الحوار السياسي، والمسارات الأخرى لعملية السلام، بما في ذلك المجتمع المدني، ووقف إطلاق النار على المستوى المحلي، وتبادل الأسرى، وعودة المشردين داخليا".
كما حثت 6 دول غربية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمانيا الأطراف الليبية على توقيع اتفاق تسوية الأزمة، واصفة إياه بأنه أساس مدروس ومتوازن.
ودعا بيان لهذه الدول أصحاب القرار في ليبيا إلى التحلي بروح المسؤولية والقيادة والشجاعة "في هذه اللحظات الحاسمة"، مشيرا إلى استعداد المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية وأمنية لليبيا موحدة حال الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
وتنص مسودة تسوية الأزمة الليبية الجديدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وهي تعترف بمجلس النواب هيئة تشريعية وتسند إليها منح الثقة للحكومة وحجبها، بالإضافة إلى تكوين مجلس أعلى للدولة كهيئة استشارية تتكون من 120 عضوا نصفهم من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، يتولى إبداء آراء ملزمة بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين، الأولى منبثقة عن مجلس النواب وتتمركز في مدينة طبرق شرق البلاد، والثانية شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس صيف العام الماضي.
وتعاني البلاد بالإضافة إلى ذلك من تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية ومن انهيار الخدمات العامة بما في ذلك انقطاع الكهرباء المتواصل في طرابلس وبنغازي.
ويتواصل القتال في مدينة بنغازي بين الجيش ومسلحي تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي في عدة أحياء بالمدينة منذ أن شن الجيش هجوما كبيرا في أكتوبر من العام الماضي تمكن خلاله من السيطرة على معظم أحياء ومعسكرات المدينة، إلا أن مسلحي التنظيمات التي توصف بالمتطرفة ظلوا حتى الآن متحصنين في محيط الميناء وفي منطقتي الصابري والليثي.