تمسك ليبي بالمسودة الرابعة والأخيرة للحوار.. ومهلة لعودة أطراف طرابلس

أعلن رئيس وفد مجلس نواب مدينة "طبرق" الليبية محمد شعيب، أنه سيتم مساء اليوم الخميس، إصدار بيان مشترك من كافة الموجودين في الحوار الليبي المنعقد حاليًا بمدينة الصخيرات المغربية (مجلس النواب طبرق، والنواب المستقلون والمقاطعون، ومبعوث الأمم المتحدة لدعم ليبيا برنارديو ليون وبعض سفراء الدول العربية والأجنبية)، ومن المقرر أن يتم التأكيد فيه على تمسك الأطراف الموجودة بالمسودة الأخيرة "الرابعة" المعدلة والاستمرار في الحوار.
وأكد شعيب - في تصريح صحفي اليوم - تمسك المجلس بالحوار والمسودة الرابعة، واصفًا إياها ب"النهائية".
من جانبه، أوضح عضو وفد الحوار عن مجلس النواب "طبرق" أبو بكر بعيرة، أنه تم خلال الأيام الماضية التوصل إلى اتفاق نهائي بعد عقد جلسات مشتركة مع وفد المؤتمر الوطني العام بطرابلس وبحضور ليون إلا أن وفد المؤتمر الوطني غادر إلى طرابلس؛ لمناقشة التعديلات في طرابلس ولم يحضر حتى الآن، قائلاً إنه سيتم انتظار الوفد حتى يحضر ويتم توقيع الاتفاق النهائي، مشيرًا إلى أنه سيتم انتظارهم أسبوعا كحد أقصى.
وردًا على سؤال عن الموقف في حالة عدم حضور وفد المؤتمر الوطني العام بطرابلس إلى الصخيرات لاستئناف الحوار، قال أبو بكر بعيرة "إنه سيتم اعتبار المؤتمر الوطني العام معرقلا للحوار".
بدوره، أكد نعيم الغرياني من النواب المقاطعين وعضو لجنة الحوار، تمسك النواب المقاطعين بما توصل إليه الحوار حتى الآن وبالمسودة الرابعة، مشيرًا إلى أن نقاط الخلاف التي سيناقشها وفد المؤتمر العام في طرابلس هي سحب الثقة من الحكومة وتعيين القائد العام للجيش وكيفية اختيار الأعضاء المشاركين في مجلس الدولة، مضيفًا أنه لابد من الوصول إلى آلية مقبولة تتم بالاتفاق مع كافة الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن وفد المؤتمر الوطني العام قد توجه إلى طرابلس، يوم الأحد الماضي، لمناقشة التعديلات على المسودة الرابعة هناك بعدما تم الإعلان عن تأجيل التوقيع المبدئي.
وكان المستشار الأول للمؤتمر الوطني العام أشرف الشح، قد صرح مساء الأحد الماضي، بأن تأجيل التوقيع جاء بسبب أن حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها بشكل متوافق بين كل الأطراف أعطت سحب الثقة منها لطرف مجلس النواب "طبرق" وهذا غير مقبول - على حد قوله - لدى كافة الأطراف الليبية، حيث أن تشكيل حكومة في مرحلة أزمة مثلما ليبيا الآن يجب أن يتم سحب الثقة منها في حالة فشلها، من كافة الأطراف مجتمعة ولا ينفرد طرف معين بسحب الثقة.
وأشار إلى أن نقطة الخلاف الثانية هي تشكيل المجلس الأعلى للدولة والنقطة الثالثة الأساس هي الدستور الذي لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.