الأزمة الليبية.. هل يأتى «الحل» من الصخيرات

فى منتجع الصخيرات بالمغرب انطلقت الجولة الرابعة للحوار الليبى برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفود حكومتى طبرق وطرابلس لأول مرة وجها لوجه بعد الإطاحة بالقذافى والتى تعد خطوة هامة على طريق تشكيل حكومة وطنية، وذلك بعد أن قدمت جميع الأطراف ملاحظاتها على المسودة الرابعة والأخيرة للحل ومن المتوقع أن تنطلق الجولة الخامسة للحوار الليبى فى المغرب نهاية الأسبوع المقبل حيث يقوم الممثلون بالرد على مسودة الاتفاق تمهيدا لتوقيعها على أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام لإنهاء النزاع الدموى فى ليبيا المقسمة إلى حكومتين وبرلمانين متنافسين فى طبرق وطرابلس وفى هذا السياق صرح ليون المبعوث الأممى إلى ليبيا بأن هناك اتفاقًا شبه نهائى على المسودة المعدلّة للمقترح الأممى القاضى بإنهاء الأزمة بليبيا.
وتنص بنود الاتفاق المقترحة على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها طرفا الأزمة الرئيسيان وتعمل لمدة سنة واحدة بها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية وأن يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب كما ينص الاتفاق على انشاء مجلس دولة يضم 120عضوًا بينهم 90 من أعضاء برلمان طرابلس المنتهية صلاحيته كما يضم المقترح بنودا لوقف إطلاق النار ونزع السلاح وانسحاب المليشيات من المنشآت النفطية والمدن.
وكان المؤتمر الوطنى الليبى المنتهية ولايته رفض إعادة تسميته كمجلس استشارى بدون صلاحيات واتجه أعضاؤه إلى الانسحاب من المفاوضات وتعطيل التوقيع على المسودة النهائية للاتفاق بين الفرقاء الليبيين، فى حين وافق مجلس النواب الليبى على المسودة الرابعة لممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا لإنهاء النزاع بين الفرقاء الليبيين بعد ادخال بعض التعديلات عليها وأبرز التعديلات هى الخاصة بدعم القوات المسلحة الموجودة حاليا واستبعاد فكرة بناء الجيش الوطنى وأن يكون لرئيس الوزراء صلاحيات القائد الأعلى للجيش وأن يكون رأى المجلس الأعلى للدولة استشاريا غير إلزامى وأن يكون مقره مدينة سبها جنوب البلاد.
ورغم تصريح بو بكر بعيرعضو مجلس النواب الليبى وأحد مفاوضى البرلمان أن الاجتماعات كانت إيجابية وتم خلالها التوصل إلى مسودة رابعة سيتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بعد إجراء عدة تعديلات وترجيح توفيق الشهيبى عضو المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته أن يتم التوقيع على اتفاق سلام قبل نهاية شهر رمضان الا أنه تم تأجيل توقيع الاتفاق على المسودة المعدلة للمقترح الأممى القاضى بإنهاء الأزمة بين الأطراف الليبية بسبب تغيير 3بنود أساسية فى المسودة الأممية وهم أولًا البند الذى يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية حيث كانت المسودة تعطى البرلمان والمحكمة العليا صلاحية سحب الثقة من الحكومة إلا أن وفد المؤتمر فوجىء بتعديل البنود لتقتصر الصلاحية على البرلمان فقط اما البند الثانى فهو المتعلق بالأساس الدستورى الذى يستمد منه البرلمان شرعيته حيث يجب عدم إلغاء حكم الدستورية والبند الثالث فهو المتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للدولة حيث بقى غامضا واتجه الوفدان الليبيان الممثلان للبرلمانين المتنافسين إلى ليبيا للتشاور بعد أن عقد الأعضاء أول محادثات مباشرة فيما بينهم خلال أشهر لكنهم فشلوا فى التوصل إلى اتفاق على مقترحات الأمم المتحدة بشأن تشكيل حكومة موحدة وضغط مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون على الوفدين لدعم مقترحاته لتشكيل إدارة مشتركة لعلاج مشكلة وجود المسلحين المتشددين فى ليبيا، التى أثرت على الدول المجاورة لها، وقد غادر الوفدان المتنافسان المحادثات فى المغرب بدون البدء فى المقترحات المزمعة بالرغم من إجراء أول مفاوضات مباشرة بينهما وجها لوجه .
جدير بالذكر أن ليون توصل إلى مسودة الاتفاق الليبى بعد عدة جولات للحوار بين طرفى النزاع فى الصخيرات بالمغرب تضمنت طرح عدة مسودات سابقة ويحاول ليون التوصل إلى حل للنزاع الدائر فى ليبيا بين الحكومة الرسمية فى طبرق برئاسة عبدالله الثنى والحكومة الموجودة فى طرابلس بدعم مليشيات فجر ليبيا.
ورغم قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين إلا أنه على الأرض مازالت مليشيات فجر ليبيا تحاول تحقيق نجاحات عسكرية حيث هاجمت مليشيات فجر ليبيا حى فشلوم والغرارات ومنطقة تاجوراء، بدعوى أن شبابها مؤيدين للقائد العام للجيش الليبى الفريق أول خليفة حفتر مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين وهو أمر أغضب المبعوث الدولى ملوحاً بعقوبات دولية تطال الأطراف التى تسببت فى تلك الهجمات
كما دعا سفراء ومبعوثو الاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات المتواجدين فى الصخيرات المغربية الاطراف الليبية إلى التحلى بالمسؤولية والقيادة والشجاعة فى هذه اللحظات الحاسمة لإنهاء الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.
وعلى ما يبدو فإن أوروبا عازمة هذه المرة على إنهاء النزاع بشكل فعلى انطلاقا من استشعارها بتهديد مصالحها وتهديد أراضيها بهجمات إرهابية حيث طالبت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية على اثنين من الليبيين متهمين بعرقلة المحادثات الهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى بلادهما، تستهدف العقوبات عبد الرحمن السويحلى وهو على رأس حزب سياسى دعم هجوم تحالف ميليشيات فجر ليبيا على مصفاة السديرة النفطية فى شرق ليبيا ما أدى إلى عرقلة المحادثات فى فبراير الماضى وعثمان مليقطة فهو قائد قوات هاجمت فى مايو 2014 البرلمان فى طرابلس بالنار والصواريخ ومدافع الهاون.
وربما يكون تدخل أوروبا لفرض تلك العقوبات هى بداية عودة الاستقرار إلى ليبيا والطريق إلى سلام بين الفرقاء ينقذ ليبيا من شبح التقسيم .