قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه كان هناك اتفاق تام على ان الحكومة تستهدف الأعمال الارهابية وليس الصحافة والإعلام، مشددا على أن الغرض من المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب، هو الوقوف ضد نشر أي أخبار كاذبة داعمة للإرهاب. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على تقدم الصحفيين بمقترحات خاصة بتلك المادة سواء بتغيير صيغتها أو موضعها من القانون بحيث أن توضع في قانون خارج إطار قانون مكافحة الرهاب، وأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سيتلقى تلك المقترحات وسيعرضها على مجلس الوزراء. وتابع القاويش أن الأمر عبارة عن مشروع قانون وليس قانون نهائي، وأنه فتح للحوار المجتمعي، وأنه الأهم الأن عرض المقترحات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الارهاب شهد اتفاق على كافة بنوده ولكن المادة الجدلية هي 33 فقط، والباقي جاء لمكافحة الارهاب ومساندة القوات في تلك الفترة. ولفت إلى أنه من الممكن النظر في أي مقترحات، وإن كان الذي وصل إلى مجلس الوزراء هي اقتراحات متعلقة بمادة 33 فقط.