أكدت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، أن ما نسب إليها وإلى شركتها الأم من جريدة الشروق في عددها الصادر بتاريخ 7/7/2015 تحت عنوان "تدمير الشركة المصرية للاتصالات أم تطويرها؟" ليس له أساس من الصحة. وأوضح ايف جوتيه العضو المنتدب، أنه إذا كانت أسعار التجزئة لخدمات الإنترنت منظمة فإن أسعار بيع الجملة لخدمات البنية الأساسية للإنترنت يجب أن تنظم بنفس المقدار لنحافظ على بقاء مقدمي خدمات الإنترنت الآخرين (بخلاف الشركة المملوكة للمصرية للاتصالات) ليستفيد بذلك العملاء من تنوع الخدمات المقدمة والتنافس على إرضاء العملاء. وأعرب جوتيه عن دهشته من استغلال اسم شركته واقحامها في نزاع لا يمت بصله لشركته، مشيراً إلى أن مجموعة "أورانج" و"موبينيل" لم ولن يتدخلوا أو يمارسوا أي ضغوط حول هيكل إدارة الشركة المصرية للاتصالات. وأوضح أن الشركة المصرية للاتصالات هى المزود الرئيسي والمهم للبنية التحتية لموبينيل، وأن حجم معاملات موبينيل مع المصرية للاتصالات يتجاوز المليار جنيه مصري تدفعها موبينيل للمصرية للاتصالات لقاء حزمة خدمات البنية التحتية التي تقدمها المصرية للاتصالات لموبينيل، وستظل "موبينيل" تحتفظ بعلاقة عمل جيدة مع المصرية للاتصالات ايا كان هيكلها الاداري. وأضاف جوتيه أن هامش الربح في سعر بيع الجملة (وهى الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من بيع بسعر الجملة لخدمات البنية التحتية) أفضل كثيراً من هامش الربح في سعر بيع التجزئة (وهو ما تقدمه شركتنا لعملائها). وأشار إلى أن الاجتماعات التي دارت بين ممثلي مجموعة اورانج العالمية والمهندس محلب رئيس الوزراء لم تتطرق لأي أمر يخص الشركة المصرية للاتصالات على الاطلاق. وناشد العضو المنتدب إدارة تحرير الجريدة بتحري الدقة فيما تنقله من أخبار عن مصادرها أو مناقشته مع الأشخاص المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.