شروط «موبينيل» لتخفيض أسعار الإنترنت

أكدت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، أن ما نسب اليها وإلي شركتها الأم (فرانس تيليكوم)، من تصريحات صحفية بالأمس ليس له أساس من الصحة.
وقالت الشركة إنه إذا كانت أسعار التجزئة لخدمات الإنترنت منظمة، فإن أسعار بيع الجملة لخدمات البنية الأساسية للإنترنت يجب أن تنظم بنفس المقدار؛ لنحافظ على بقاء مقدمي خدمات الإنترنت الآخرين (بخلاف الشركة المملوكة للمصرية للاتصالات)؛ ليستفيد بذلك العملاء من تنوع الخدمات المقدمة والتنافس على إرضاء العملاء.
وأعرب العضو المنتدب إيف جوتيه عن دهشته من استغلال اسم شركته، واقحامها في نزاع لا يمت بصله لشركته، وذلك في بيان رسمي صادر منذ قليل، وفي هذا الإطار صرح بالنقاط التالية:
أولا: أن مجموعة أورانج وموبينيل، لم ولن تتدخل أو تمارس أي ضغوط حول هيكل إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
ثانيا: أن الشركة المصرية للاتصالات هي المزود الرئيسي والمهم للبنية التحتية لموبينيل، وإن حجم معاملات موبينيل مع المصرية للاتصالات يتجاوز المليار جنيه، تدفعها موبينيل للمصرية للاتصالات، لبقاء حزمة خدمات البنية التحتية التي تقدمها المصرية للاتصالات لموبينيل. وتؤكد موبينيل أنها كانت، وستظل تحتفظ بعلاقة عمل جيدة مع المصرية للاتصالات أيا كان هيكلها الإداري.
ثالثا: أنه من المعلوم بل والمؤكد لكل من يعمل في قطاع الاتصالات، أن هامش الربح في سعر بيع الجملة (وهي الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من بيع بسعر الجملة لخدمات البنية التحتية) أفضل كثيرا من هامش الربح في سعر بيع التجزئة (وهو ما تقدمه شركتنا لعملائها)، ولهذا فنحن نؤكد أنه إذا كانت أسعار التجزئة لخدمات الإنترنت منظمة، فإن أسعار بيع الجملة لخدمات البنية الأساسية للإنترنت يجب أن تنظم بنفس المقدار؛ لنحافظ على بقاء مقدمي خدمات الإنترنت الآخرين (بخلاف الشركة المملوكة للمصرية للاتصالات)؛ ليستفيد بذلك العملاء من تنوع الخدمات المقدمة والتنافس على إرضاء العملاء.
رابعا: يؤكد السيد إيف جوتيه أن الاجتماعات التي دارت بين ممثلي مجموعة أورانج العالمية، والمهندس محلب رئيس الوزراء لم تتطرق لأي أمر يخص الشركة المصرية للاتصالات على الإطلاق.