روحاني يستعين بشقيقه للمساعدة على التوصل إلى اتفاق نووي

تولى الرئيس الإيراني حسن روحاني بفاعلية مسؤولية كفالة التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي مع الدول الست الكبرى عن طريق إيفاد مبعوثين مهمين، الأول هو شقيقه والثاني هو كبير المسؤولين عن الملف النووي، إلى فيينا اليوم الثلاثاء بهدف تحقيق تقدم في اللحظات الأخيرة.
وعن طريق تقديم الوعود للناخبين بأنه سيتوصل إلى اتفاق يكون روحاني قد رهن مستقبله السياسي بالتوصل إلى الاتفاق الذي سيكفل إنهاء العديد من العقوبات الاقتصادية المؤلمة، مقابل تقليص إيران برنامجها النووي المدني، والسماح بإخضاعه للتفتيش الدولي الدقيق.
ووصل حسين فريدون شقيق الرئيس روحاني وأحد أهم مستشاريه السياسيين إلى العاصمة النمساوية مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية، الذي كان قد غادر مقر المفاوضات أمس الأول الأحد لإجراء مشاورات اللحظة الأخيرة مع المسؤولين في بلاده.
وقال ظريف قبيل أن يستأنف المفاوضات مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ووزراء الخارجية الآخرين بدول المجموعة التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا " إننا دخلنا الآن مرحلة حاسمة ".
وكان الدبلوماسيون من إيران والدول الست قد أعلنوا خلال الأيام الماضية أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، غير أنه لا زالت هناك خلافات حول العديد من النقاط الأساسية.
وكان الجانبان قد حددا أصلا مهلة تنتهي اليوم، غير أن الدبلوماسيين قالوا إنهم يحتاجون عدة أيام أخرى من المفاوضات.
ولا يزال الجانبان مختلفين حول المدى الزمني اللازم لإلغاء جميع العقوبات، وحول إمكانية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع العسكرية المشتبه فيها والتي قد تكون ارتبطت في الماضي بأبحاث إنتاج الأسلحة النووية.
ولحل هذه النقاط وغيرها من نقاط الخلاف وصل أيضا إلى فيينا كبير المفاوضين حول الملف النووي على أكبر صالحي.
وصالحي هو عالم فيزياء تلقى تعليمه في الولايات المتحدة كما شغل منصبا دبلوماسيا، وكانت مباحثاته المباشرة مع وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز محوريا في الجولات السابقة من المفاوضات.
وقال ظريف الذي درس أيضا في الولايات المتحدة " ثمة عدة عقد لا يمكن أن يحلها سوى الدكتور صالحي ".
ويمكن للاتفاق النووي المساعدة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران التي قطعت في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام .1979
وتساند الدولتان أطرافا متعارضة في الصراعات الجارية في الأراضي الفلسطينية وفي سورية واليمن، ولكن بينهما مصالح مشتركة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وحاول البرلمانيون المحافظون في كل من الولايات المتحدة وإيران بدون جدوى عرقلة الاتفاق النووي المعتزم.