البرلمان التونسي يقرر حواراً مع الحكومة لوضع خطة ل"مكافحة الإرهاب"

قرر مجلس النواب التونسي، عقد جلسة حوارية مع الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة خطة لمكافحة الإرهاب إثر هجوم "سوسة" الجمعة الماضي، الذي راح ضحيته 38 سائحاً أجنبياً.
وقال رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، خلال جلسة اليوم الإثنين: "إن جلسة الحوار الخاصة مع حكومة الحبيب الصيد، ستخصص لحث الحكومة التونسية على إيجاد خطة عمل ناجعة لمقاومة الإرهاب'‘.
ومن المرجّح أن تعقد الجلسة، حسب مصادر رسمية بمجلس النواب، الجمعة، الثالث من تموز/يوليو المقبل، في انتظار ما سيقرره مكتب المجلس.
وقد حددت لجنة التشريع العام، المتعهدة بمناقشة قانون مكافحة الإرهاب، جلسات حوار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع عدة جهات رسمية حول القانون، على غرار اللجنة الفنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية التونسية، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة العدل، إلى جانب الاستماع إلى النقابات الأمنية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقررت لجنة التشريع العام، إشراف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الناصر، اليوم الإثنين، على مناقشة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وطلب رئيس المجلس من اللجنة، التعجيل بالمصادقة على القانون لدخوله حيّز التنفيذ، تزامناً مع ذكرى عيد الجمهورية التونسية، في 25 تموز/يوليو المقبل.
ويأتي التعجيل في مداولات قانون مكافحة الإرهاب داخل البرلمان، عقب الهجوم الذي استهدف سياحاً أجانب، في المنطقة السياحية "القنطاوي"، من محافظة "سوسة"، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من السياح.
وخلال الأشهر الماضية، تعالت أصوات نقابية وحقوقية في تونس، تدعو إلى التسريع في المصادقة على قانون لمكافحة الإٍرهاب ل"توفير الحماية القانونية للأمنيين والقضاة".
ويعوّض القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، قانون 10 ديسمبر/ كانون الأول 2003، الذي أصدره نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين، السجون بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية.
ويضم قانون مكافحة الإرهاب 136 فصلاً، ناقش نواب المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان السابق"، ما يقارب عن 40 فصلاً منها.