رئيس البرلمان التونسي: المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب قبل 25 يوليو المقبل

قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إنه تم الاتفاق اليوم خلال اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل على الانتهاء من المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال قبل الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية أي قبل 25 يوليو المقبل.
وأضاف، في تصريحات اليوم، أنه تمت دعوة لجنة التشريع العام بالبرلمان، التي شرعت فعليا في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، إلى تسريع نسق أعمالها، من أجل إنهاء المناقشة قبل 25 يوليو المقبل.
وأشار إلى أن البرلمان سيعمل خلال لجانه المختصة على المساهمة في بلورة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستعداد لعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب.
وأدان الناصر، العملية الإرهابية التي حدثت بسوسة وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من السياح الأجانب والتونسيين، ووجه التعازي لأهالي ضحايا هذه العملية الإرهابية الغادرة.
واعتبر أن هذا الاعتداء ليس إلا حلقة جديدة في حرب حقيقية تخوضها تونس في مواجهة الإرهاب، داعيا التونسيين للاستعداد لخوض هذه الحرب بنفس طويل وعزيمة قوية، مؤكدا الانتصار على هذه العصابات الإرهابية، وأن تونس ستبقى حرة، مستقلة، ديمقراطية.
وأكد أن خوض المعركة ضد الإرهاب يحتاج وحدة وطنية، بعيدا عن أي تفكير في المصالح الحزبية أو الفئوية الضيقة، والضرب بقوة على أيادي أعداء الإنسانية، أعداء تونس وأعداء الديمقراطية.
وقرر مجلس تكوين وفد يتكون من رؤساء الكتل البرلمانية وممثلين عن المكتب يترأسه رئيس مجلس نواب الشعب، ليتوجه إلى مدينة سوسة هذه الليلة لزيارة الجرحى والتضامن معهم.
كما قرر المجلس تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية، والقيام بزيارات تعزية لسفارات الدول التي سقط رعاياها ضحايا للعملية الإرهابية، والتأكيد على أن الإرهاب ظاهرة إقليمية ودولية لا بد من تظافر الجهود وتنسيق العمل مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل مقاومتها.