الحكومة التونسية تغلق 80 مسجدا لتحريضها على العنف

أقرت خلية التنسيق الأمنى التونسية، برئاسة الحبيب الصيد رئيس مجلس الوزراء أمس، حزمة من الإجراءات العاجلة من بينها، استدعاء قوات جيش الاحتياط لتعزيز التواجد العسكرى خاصة فى المناطق الحيوية والحساسة ولدعم التواجد الأمني، لاسيما عقب العملية الإرهابية التى وقعت بمدينة سوسة، وراح ضحيتها 39 قتيلا و 36 جريجا.
وقال الحبيب الصيد، فى مؤتمر صحفى له أمس، إن جملة الإجراءات التى أقرتها خلية التنسيق عقب حادث سوسة، تتمثل فى فتح تحقيق شامل للواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة حول عملية سوسة الإرهابية، فضلا عن غلق كافة المساجد الخارجة على القانون آليا مهما كانت أهميتها وتنفيذ ذلك على الفور. وتعتزم تونس بالفعل غلق 80 مسجدا غير خاضعة لسيطرة الدولة لتحريضها على العنف كاجراءات مضادة فى أعقاب الهجوم الإرهابي.
وأشار الصيد إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور، بالإضافة إلى إعادة النظر فى المرسوم المتعلق بالجمعيات خاصة فى التمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن تمويل الإرهاب قادم من بعض تلك الجمعيات.
ولفت الصيد إلى أن خلية الأزمة، قررت إعلان جبال سمامة المغيرة وغيرها مناطق عمليات عسكرية مغلقة، وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والخلايا النائمة بالتنسيق مع النيابة العامة فى إطار احترام القانون، بالإضافة إلى وضع مخطط استثنائى لتأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات الأمن السياحى المسلح على كامل الخط المائى وبالفنادق بداية من أول يوليو القادم، والاتفاق على تنظيم مؤتمر وطنى حول مقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أنه تم رصد مكافآت مالية لمن يدلى بمعلومات تؤدى للقبض على عناصر إرهابية، كما تم إقرار انعقاد مجلس الأمن القومى اليوم للنظر فى اجراءات تكميلية لمجابهة الوضع الحالي، وللنظر فى الحادثة الإرهابية بسوسة، والاتفاق على استقبال كل الأحزاب السياسية لشرح أهمية الوحدة الوطنية فى هذه الفترة الحساسة.
وقال الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، إن النيابة العامة بتونس تفقدت موقع الحادث حيث عاينت مسرح الجريمة وجثث الضحايا إلى جانب جثة منفذ العملية.
وأكد أن التحقيق سيشمل كل من سيكشف عنه البحث من أجل الجرائم الإرهابية والقتل العمد مع سبق الإصرار والتآمر على أمن الدولة الداخلى والخارجي.
وأضاف السليطى أنه قد تم نقل جميع الجثث إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية منفذ العملية وهو سيف الدين الرزقى طالب من مواليد 1992 وهو من مدينة قعفور من ولاية سليانة.
وفى السياق ذاته، قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إنه تم الاتفاق أمس خلال اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل على الانتهاء من المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، قبل الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية أى قبل 25 يوليو المقبل.
وأضاف، فى تصريحات له أمس، أنه تمت دعوة لجنة التشريع العام بالبرلمان، التى شرعت فعليا فى مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، إلى تسريع نسق أعمالها من أجل إنهاء المناقشة قبل 25 يوليو المقبل.
وأشار إلى أن البرلمان سيعمل خلال لجانه المختصة على المساهمة فى بلورة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستعداد لعقد مؤتمر وطنى لمكافحة الإرهاب.
وأدان الناصر، العملية الإرهابية التى حدثت بسوسة وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من السياح الأجانب والتونسيين، ووجه التعازى لأهالى ضحايا هذه العملية الإرهابية الغادرة.
واعتبر أن هذا الاعتداء ليس إلا حلقة جديدة فى حرب حقيقية تخوضها تونس فى مواجهة الإرهاب، داعيا التونسيين للاستعداد لخوض هذه الحرب بنفس طويل وعزيمة قوية، مؤكدا الانتصار على هذه العصابات الإرهابية.
وقرر المجلس تكوين وفد يتكون من رؤساء الكتل البرلمانية وممثلين عن المكتب يترأسه رئيس مجلس نواب الشعب، ليتوجه إلى مدينة سوسة لزيارة الجرحى والتضامن معهم، فيما فتحت النيابة العامة بتونس، تحقيقيا فى ملابسات العملية الإرهابية.
فى الوقت نفسه، خرج مئات المحتجين من أنصار حركة النهضة الإسلامية أمس الأول، وسط العاصمة التونسية للتنديد بالهجوم الإرهابى الذى استهدف نزل بمدينة سوسة السياحية
وتوافد المحتجون على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رافعين شعارات منددة بالإرهاب من بينها "الإرهاب ضد الاسلام" و"الإرهاب ضد تونس" .