قررت وزارة الزراعة تجريم تجارة التقاوي والأسمدة والمبيدات المدعمة خارج الجمعيات الزراعية، ومصادرة أية كميات يتم ضبطها في المحلات ومع التجار وتوقيع معاقبات جنائية فورية على المخالفين، في أول خطوة من نوعها تأخذها الوزارة. وأكد المهندس أحمد سلام وكيل وزارة الزراعة بالغربية ل"محيط" اليوم أن وزارة الزراعة قصرت توزيع التقاوي والأسمدة والمبيدات المدعمة خارج الجمعيات الزراعية.
وأوضح أن توزيع التقاوي سيتم بموجب الزراعات الفعلية بالأراضي وليس بالحيازات الزراعية، حيث إنها المرة الأولى التي يتم أخذ قرار فيها من قبل وزير الزراعة الدكتور صلاح يوسف بتجريم تجارة التقاوي والأسمدة والمبيدات المدعمة خارج الجمعية.
وأشار سلام إلى أن هذه الخطوة ستقضي على السوق السوداء وتحل أزمة نقص الأسمدة، كما أنها ستقضي أيضا على الأزمات المفتعلة ضد الوزارة، على أن تلتزم كل جمعيه بتوزيع عادل للحصص حسب المساحة المزروعة.
وأعلن سلام أن قرار الوزارة سيتم تنفيذه بدأ من ديسمبر المقبل، مؤكدا سلام على توافر التقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعات الموسم الشتوي الجديد ومستلزمات زراعات القمح والفول البلدي والبرسيم، وأن النظام الجديد سيتيح للفلاح توفير احتياجاته الفعلية من الأسمدة المدعمة.