أقرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بإجمالي مبلغ خمسة مليار و18 مليون دولار. وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام اللهوغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني إن الموازنة المقرة ستتوزع بين مبلغ868ر3 مليار دولار للنفقات الجارية و 150ر1 مليار دولار للنفقات التطويرية،وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول. وذكرت الحكومة أن النفقات التطويرية سيخصص منها مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه صيف العام الماضي. وأشارت إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة ستبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا، ما سيضطرها لاتخاذ إجراءات تقشفية عبر خفض النفقات الشهرية على أن تبلغ نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض8ر3 % مقارنة بالعام الماضي. وحسب بيان الحكومة فإنها أحالت مشروع قانون الموازنة المقرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل المصادقة عليه وإصداره قراراً بقانون. يأتي ذلك بعد أن كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت مساء أمس تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال بالفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أسبوع. وبهذا الصدد أكدت حكومة الوفاق أنها ستواصل أداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وشددت على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية "ينضوي الجميع في إطارها لتوحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الداخلي والتحضير لانتخابات عامة متزامنة".