أقرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الثلاثاء، الموازنة العامة والاستثمارية ل2015 بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار. كانت حكومة التوافق أقرت، مطلع إبريل الماضي، موازنة طوارئ، لم تحدد قيمتها، لأنها تعتمد على الإيرادات الفعلية التي تجبيها الحكومة. وتوزعت قيمة الموازنة، البالغة 5.018 مليار دولار، كالتالي 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية (الاستثمارية)، التي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتجاوز فيها حجم الموازنة التطويرية حاجز 400 مليون دولار، ليصل إلى 1.150 مليار دولار، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، العام الماضي، التي تسببت بدمار كبير في البنية التحتية والاقتصادية.