الحكومة الفلسطينية تقر الموازنة العامة لعام 2014 وترفعها لأبو مازن للمصادقة عليها

أقر مجلس الوزراء الفلسطينى فى جلسته الأسبوعية اليوم، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله الموازنة العامة لفلسطين للسنة المالية 2014، وأحالها إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك.
وبلغت قيمة الموازنة 4.216 مليار دولار، بعجز كلى (مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار، ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 663.8 مليار دولار، وبما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 2.018 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.9% نتيجة الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة الفلسطينية مع النقابات.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطينى أيضا، وفقا لبيان صحفى صدر عقب انتهاء جلسته اليوم، أن حملات التهديد والتحريض والانتهاكات اليومية بحق الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية لا تؤدى إلى سلام، وأن السلام المنشود ليس الذى يفرض بالإملاءات وبفرض الوقائع بالقوة، وإنما السلام المبنى على العدل الذى يعطى الحقوق لأصحابها وفقا لما أقرته الشرعية الدولية.
وأشار المجلس إلى أن تحقيق هذا السلام يتطلب تمكين الشعب الفلسطينى من نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة فى إنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وحذر مجلس الوزراء كذلك من الدعوات التى أطلقتها منظمات يهودية، تنضوى فى إطار ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، لأنصارها بالتجمع والاحتشاد أمام باب المغاربة يوم الخميس المقبل لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، ورفع علم دولة الاحتلال فى باحاته.
وأشار المجلس إلى أن هذه الدعوات تأتى فى سياق تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلى من مخططاتها الاستيطانية الجديدة فى مدينة القدس، بما فى ذلك طرح عطاءات لبناء ألف و800 وحدة استيطانية جديدة وبناء أكثر من 100 وحدة فى مستوطنة "جفعات زئيف" شمال القدس.