"أبومازن" يتسلم موازنة فلسطين المالية لعام 2014

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الموازنة العامة لفلسطين للسنة المالية 2014، وأحالها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك.
وبلغت قيمة الموازنة 216ر4 مليارات دولار، بعجز كلي (مع النفقات التطويرية) يبلغ 629ر1 مليار دولار، ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 8ر663 مليار دولار، وبما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 018ر2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9ر4% نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع النقابات.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أيضا، وفقا لبيان صحفي صدر عقب انتهاء جلسته اليوم "الثلاثاء"، أن حملات التهديد والتحريض والانتهاكات اليومية بحق الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية لا تؤدي إلى سلام، وأن السلام المنشود ليس الذي يفرض بالإملاءات وبفرض الوقائع بالقوة، وإنما السلام المبني على العدل الذي يعطي الحقوق لأصحابها وفقا لما أقرته الشرعية الدولية.
وأشار المجلس إلى أن تحقيق هذا السلام يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في إنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وحذر مجلس الوزراء كذلك من الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية، تنضوي في إطار ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، لأنصارها بالتجمع والاحتشاد أمام باب المغاربة يوم الخميس المقبل لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، ورفع علم دولة الاحتلال في باحاته.
وأشار المجلس إلى أن هذه الدعوات تأتي في سياق تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططاتها الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس، بما في ذلك طرح عطاءات لبناء ألف و800 وحدة استيطانية جديدة وبناء أكثر من 100 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف" شمال القدس.
واعتبر المجلس أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المخططات الاستيطانية الهمجية في مدينة القدس يشكل خطرا حقيقيا ويزيد الأمور تعقيدا ويغلق كل الآفاق أمام أي حل سلمي، وأمام الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، مطالبا دول العالم العربي والإسلامي بضرورة التحرك الجاد وقول كلمتهم أمام هذه المخاطر التي تحدق بمدينة القدس وبالمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى.
كما طالب المجلس الإدارة الأمريكية بتأكيد مصداقيتها في جهود السلام، من خلال التعبير بشكل حاسم عن رفض هذه المخططات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بوقفها.