حكومة فلسطين تقر موازنة 2014 بقيمة 4.216 مليار دولار

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، الموازنة العامة للسنة المالية 2014، وأحالها إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك.
وبلغت قيمة الموازنة 4.216 مليار دولار، بعجز كلي (مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار، ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 663.8 مليار دولار، وبما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 2.018 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.9% نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع النقابات.
وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني، وفقًا لبيان صحفي صدر عقب انتهاء جلسته الثلاثاء، أن "حملات التهديد والتحريض والانتهاكات اليومية بحق الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية لا تؤدي إلى سلام، وأن السلام المنشود ليس الذي يفرض بالإملاءات وبفرض الوقائع بالقوة، وإنما السلام المبني على العدل الذي يعطي الحقوق لأصحابها وفقًا لما أقرته الشرعية الدولية".
وأشار المجلس إلى أن تحقيق هذا السلام يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في إنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.