قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 9 آلاف و817 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 70 حكم جنايات، و4598 حكم حبس جزئي، و936 حكم حبس مستأنف، و3165 حكم غرامات و1048 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.