احتجاجات في بغداد على تدني قيمة الدينار العراقي أمام الدولار

تظاهر العشرات من التجار العراقيين في منطقة جميلة الصناعية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، احتجاجاً على انخفاض سعر صرف الدينار العراقي، والذي سجل أدنى قيمة له أمام الدولار أمس الثلاثاء منذ نحو 12 عاماً.
وانخفض سعر صرف الدينار العراقي في سوق الصرافة المحلية أمس، ليسجل 1405 دنانير للدولار الواحد، وهو أدنى انخفاض يشهده سعر الصرف منذ عام 2003 حيث كان مستقراً على معدل 1200 دينار للدولار الواحد منذ ذلك الحين.
وبحسب مراسل "الأناضول"، فإن العشرات من التجار العراقيين تجمعوا صباح اليوم الأربعاء، في المنطقة الصناعية بمدينة الصدر، التي توزع بضائعها على مختلف المحافظات العراقية، ورفعوا لافتات تندد بانخفاض أسعار صرف الدينار العراقي وتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور قيمة العملة المحلية.
وقال محمد عجيل أحد المشاركين في المظاهرة، لمراسل "الأناضول"، إن وضع السوق تدهور خلال الأسبوع الماضي والعديد من التجار أوقفوا أعمالهم بسبب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.
واستدرك بالقول "لا نستطيع العمل في ظل انخفاض يومي يشهده الدينار مقابل الدولار".
وأضاف "نحن نستورد البضائع من خارج البلاد بالدولار ونبيعها في السوق بالدينار العراقي، والانخفاض المستمر في سعر الصرف الدينار جعلنا نتعرض الى خسائر كبيرة، وبعضنا (التجار) قرّر إيقاف عمله مؤقتاً لحين استقرار سعر الصرف".
من جهته، قال زميله إحسان الملة تاجر للمواد المنزلية إن "هناك من يتلاعب بسعر صرف الدينار أمام الدولار في الحكومة، دون أن يحدد أشخاصاً، ونحن والمواطنين الضحية".
وأضاف الملة في تصريحه لمراسل "الأناضول"، أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار سيدفعني إلى رفع أسعار البضاعة للمستهلك العراقي وبالتالي سيتحمل الأخير الجزء الأكبر من هذه المعادلة".‎
ويعزوا البنك المركزي العراقي، بحسب تصريحات لمسؤولين فيه، تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، إلى استغلال من يصفهم ب"المضاربين" من أصحاب شركات الصرافة التابعة للقطاع الخاص، والذين يحصلون على الدولار من البنك المركزي بسعر 1190 ديناراً للدولار الواحد، ويقومون برفع أسعاره بالنسبة للمستوردين والمواطنين.
وتشهد أسعار السلع المستوردة بكافة أنواعها الغذائية والإنشائية والكهربائية وغيرها ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة قبل نحو شهرين، وأن نسبة ذلك الارتفاع تصل إلى 10% بسبب تراجع سعر صرف الدينار العراقي فقط.