شح الدولار في ليبيا يرفع أسعار السلع المستوردة

قال تجار ومستوردون للسلع في ليبيا، إن شح الدولار في سوق الصرف الرسمي بالبلاد أدى إلى ارتفاع مفاجئ في أسعاره بالسوق السوداء التي وصلت إلى 1.93 دينارا مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36 دينارا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأضافوا في أحاديث لوكالة الأناضول، أن مصرف ليبيا المركزي أمر بقصر فتح الاعتمادات المستندية بالدولار عبر المصارف التجارية لمستوردي السلع الأساسية والأدوية فقط، وأن باقي التجار مضطرون للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) للحصول على الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق غير الرسمي، وبالتالي ارتفعت معه أسعار السلع المستوردة.
والاعتمادات المستندية هي أحد أدوات تمويل عمليات التجارة الخارجية، وهى بمثابة تعهد صادر من أحد البنوك يلتزم بموجبه البنك بدفع قيمة سلعة معينه للمورد الذى قام بتوريدها، وذلك بناء على طلب من المستورد لتلك السلعة ووفقا لشروط محددة بين الجانبين .
وقال الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري لوكالة الأناضول إن الاعتمادات المستندية بالدولار تمنح على نطاق ضيق جيدا، وتقتصر حاليا على مستوردي السلع الأساسية والأدوية نظرا لمرور البلاد بأزمة مالية.
وقال سالم القروي رئيس لجنة الأغذية بمجلس أصحاب الأعمال (مستقل وهو تجمع مهني لرجال الأعمال) لوكالة الأناضول إن هناك شح في الدولار الأمريكي لدى مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن الاضطرابات الأمنية التي تعانى منها البلاد دفع شركات الشحن التجارية لرفع تكاليف التأمين على أي ناقلات متوجهة إلى طرابلس .
وأضاف القروى الذى يعد واحد من كبار موردي السلع الغذائية في ليبيا، أن مصرف ليبيا المركزي يتأخر في فتح الاعتمادات المستندية التي يقوم بمنحها للمستوردين، وأنه لا يقوم بإكمال التحويل البنكي لقيمة البضائع المستوردة إلا بعد وصول البضائع إلى الموانئ الليبية.
وقال تجار ليبيون ومستوردون للسلع في أحاديث لوكالة الأناضول إنهم اضطروا للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة الأجنبية، بسعر مرتفع عن السعر الرسمى مما أدى بالتبعية إلى رفع أسعار عدد من السلع المستوردة.
وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) بالعاصمة الليبية طرابلس خلال الأسبوع الجاري إلى 1.93 دينار، مقابل 1.77 للدولار قبل أسبوعين، وذلك نتيجة توقف الاعتمادات المستندية المتاحة لموردي القطاع الخاص منذ شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وشهدت ليبيا ضغوطا على احتياطياتها من العملة الأجنبية بعد اضطرارها للاعتماد عليها لتغطية ورادتها، بعد انخفاض مصدرها الرئيسي للعملة الصعبة وهو الصادرات النفطية.
وقال البنك الدولي في تقرير صادر بنهاية الشهر الماضي، إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفذ خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد والتي أدت لتراجع انتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميا في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل قبل سقوط نظام القذافي في عام 2011، بجانب استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأضاف البنك الدولي في تقرير الموجز الاقتصادي الربع سنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس، إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا انخفض إلى 100 مليار دولار في أغسطس / آب الماضي بتراجع 20 % من بداية العام.