وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون خطط توزيع المهاجرين

يناقش وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء خطة مثيرة للجدل حول إعادة توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء بالاتحاد، وسط توترات جديدة بشأن إيطاليا، وهي إحدى الدول المتضررة بشكل كبير جراء تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصل إلى أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إعادة توزيع 40 ألف لاجئ وصلوا إلى إيطاليا واليونان ونقلهم إلى دول أخرى بالاتحاد في غضون عامين، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف العبء على الدول المستضيفة للاجئين.
ويتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الموافقة على هذا الاقتراح حتى يتسنى تنفيذه، غير أن المصادر الدبلوماسية ذكرت أنه من المتوقع أن تدخل عدة حكومات في خلافات حول ما إذا كان اقتراح إعادة التوزيع ملزما، وحول عدد اللاجئين الذين سيتم نقلهم إلى دول أخرى.
وقالت ناتاشا بيرتود المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس الاثنين إن "البعض يقولون إن مقترحاتنا ليست كافية، وثمة آخرون يقولون إنها تجاوزت الحدود، ونعتقد أنه يجب اتخاذ قرار الآن ".
ومن المتوقع زيادة أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط بشكل يعرضهم للخطر خلال الأشهر المقبلة بسبب تحسن أحوال الطقس في فصل الصيف.
وهدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي باتخاذ خطوات من جانب واحد للتعامل مع أزمة اللاجئين، في حالة عدم قيام نظرائه بالاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة، وأشار إلى ما يسمى ب"الخطة بي" دون أن يقدم أي تفاصيل.
وتعد إيطاليا البوابة الرئيسية لرسو قوارب المهاجرين المتجهة إلى أوروبا، وسجلت وصول نحو 60 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي.
وقال رينزي أمس :"لا يمكن أن تتم مواجهة الأزمة بشكل أناني من جانب كل دولة على حدة، كما لا يجب دفن الرؤوس في الرمال، وإذا أرادت أوروبا أن تظل أوروبا فيجب عليها معالجة هذه المشكلة بشكل جماعي ".
كما اتهم جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الدول التي تعارض الاقتراح ب"النفاق "، بينما انتقدت منظمة العفو الدولية بقسوة أمس رد الفعل الدولي إزاء الأزمة الدولية للمهاجرين ووصفته بأنه "مشين ".
وتأتي المباحثات التي تجرى اليوم في لوكسمبورج وسط توترات جديدة بين الدول الأوربية حول أزمة المهاجرين.
فقد صدت كل من فرنسا والنمسا وسويسرا - وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي - المهاجرين القادمين عبر حدودها مع إيطاليا، وسط شكوك بأن إيطاليا تسمح لهم بالتوجه إلى هذه الدول.
وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي بأن يتم تسجيل طلب لجوء المهاجر في أول دولة تطأها قدماه عليها، غير أن إيطاليا ردت بأنه لا يمكن تطبيق هذه اللوائح مع تدفق هذا العدد الهائل من المهاجرين عليها.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الدول ال 28 بالاتحاد الأوربي أزمة المهاجرين في مؤتمر قمة يعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن عدة وسائل لوقف تدفق المهاجرين، ومنع تحطم قواربهم في مياه المتوسط مما يؤدي إلى العديد من الوفيات، وتشمل هذه الوسائل إرسال مهام بحرية لاتخاذ إجراءات ضد مهربي المهاجرين، وهو ما يمكن أن يوافق عليه رسميا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.