حمّلت حكومة الوفاق الوطني، حركة حماس، المسئولية عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، متهمة إياها ب"وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكينها من أداء مهامها في القطاع". وجاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، والتي تأتي تزامناً مع مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بحسب بيان صادر عن المجلس. وقال البيان الذي تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه: "إن الحكومة التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت له وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بإنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأضيفت لها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير". واعتبر البيان أن نجاح الحكومة في إنجاز مهامها "منوط بتمكينها من الإضطلاع بمسئولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار". وأضاف مجلس الوزراء أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة والفصائل الفلسطينية، إلا أن حركة حماس أصرّت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار. وفي هذا الصدد، قال المجلس: "إن الحكومة (التي تشكلت في 2 يونيو/حزيران 2014) "ستواصل بذل جهودها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بغزة، ورفع الحصار الظالم، غير أنها في نفس الوقت تؤكد بأن على حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء شعبنا في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". من جانبها استنكرت حركة "حماس"، اتهامات الحكومة الوفاق، لها بشأن وضعها العراقيل والعقبات، أمام مهام "الحكومة" في قطاع غزة.
