قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بإطلاع الحكومة الألمانية نواب البرلمان بمعلومات عن المهام الكبيرة التي تشارك فيها الشرطة الاتحادية بصورة جزئية فقط. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الثلاثاء في مدينة كارلسروه الألمانية أنه يتعين على الحكومة الإدلاء بمعلومات فقط عن تلك المهام التي تقع في نطاق مسؤوليتها. وأخفقت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" بذلك في دعواها أمام المحكمة الدستورية. وكانت الكتلة البرلمانية لليسار تسعى إلى الاطلاع على تفاصيل مهام الشرطة الاتحادية في المظاهرات التي وقعت في دريسدن وبرلين وهايدلبرج ومدن أخرى عام .2011 وذكرت المحكمة أن الحكومة الألمانية ردت بصورة غير وافية فقط على طلبين من إجمالي نحو مئة طلب إحاطة.