الدستورية العليا بألمانيا: الحكومة غير ملزمة بإطلاع البرلمان على صفقات السلاح

قضت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا بجواز إطلاع الحكومة الألمانية البرلمان الألمانى (بوندستاج) على صفقات تصدير الأسلحة فقط بعد إبرامها، وجاء فى قرار المحكمة اليوم الثلاثاء فى مدينة كارلسروه الألمانية أن الحكومة ليست ملزمة دستوريا بإطلاع البرلمان بصورة مبكرة على صفقات السلاح.
وذكرت المحكمة فى حيثيات قرارها أن "الرقابة البرلمانية تسرى فقط على العمليات التى جرى إتمامها بالفعل"، وأكد رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله أن القضية المطروحة تدور فقط حول حدود حق البرلمان فى إطلاعه على المعلومات، وقال: "المحكمة الدستورية العليا لم تصدر هنا قرارا بشأن مشروعية أو حجم صادرات السلاح".
وأخفق بذلك نواب حزب الخضر الألمانى المعارض، هانز-كريستيان شتروبله وكلاوديا روت وكاتيا كويل، فى الشق الأساسى من دعوتهم أمام المحكمة، حيث كانوا يسعون إلى إلزام الحكومة بإطلاع البرلمان على صفقات تصدير السلاح قبل الموافقة عليها، وجاء فى قرار المحكمة: "المشاورات والقرارت التى تجرى وتتخذ فى مجلس الأمن الاتحادى تقع فى صميم مسؤولية السلطة التنفيذية".
وأجازت المحكمة للحكومة الألمانية رفض الرد على طلبات إحاطة من البرلمان تتعلق بعقود تصدير أسلحة لم يتم إبرامها بعد، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادى هو المختص بإصدار تصاريح بصفقات الأسلحة. ويترأس هذا المجلس المستشارة أنجيلا ميركل.
وحتى الآن تقدم الحكومات الألمانية تقريرا سنويا عن صادرات الأسلحة التى تم إصدار تصاريح بشأنها. ويتضمن التقرير بيانات إحصائية عامة، وتقوم الحكومة الألمانية الحالية، التى تضم التحالف المسيحى بزعامة ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطي، حاليا بتقديم تقرير مرحلى كل ستة أشهر.
وفى المقابل قضت المحكمة لصالح النواب الثلاثة فى جزء من دعواهم، والذى يتعلق على وجه الخصوص بصفقة أسحلة دبابات مثيرة للجدل مع السعودية كانت تدور حولها تكهنات منذ سنوات.
وانتقد النواب الثلاثة فى دعواهم عدم رد الحكومة الألمانية السابقة على طلبات إحاطة تقدموا بها عام 2011 حول تلك الصفقة المزعومة، والمتعلقة بتصدير نحو مئتى دبابة من طراز "ليوبارد" إلى السعودية.
وجاء فى قرار المحكمة أن الحكومة الألمانية يتعين عليها فى المعتاد الرد على طلبات الإحاطة التى تستعلم عن صفقات سلاح بعينها، سواء كانت الحكومة قد أصدرت تصريحا بإبرام تلك الصفقة أم لا.
وأشارت المحكمة إلى أن التقرير السنوى لصادرات الأسلحة يصبح غير كاف فى هذه الحالة.