قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بجواز إطلاع الحكومة الألمانية، البرلمان الألماني (بوندستاج)، على صفقات تصدير الأسلحة فقط بعد إبرامها. وجاء في قرار المحكمة، الثلاثاء، في مدينة كارلسروه الألمانية، أن الحكومة ليست ملزمة دستوريا بإطلاع البرلمان بصورة مبكرة على صفقات السلاح. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن «الرقابة البرلمانية تسري فقط على العمليات التي جرى اتمامها بالفعل». وأكد رئيس المحكمة، أندرياس فوسكوله، أن القضية المطروحة تدور فقط حول حدود حق البرلمان في إطلاعه على المعلومات، وقال: «المحكمة الدستورية العليا لم تصدر هنا قرارًا بشأن مشروعية أو حجم صادرات السلاح». وجاء في قرار المحكمة: «المشاورات والقرارت التي تجرى وتتخذ في مجلس الأمن الاتحادي تقع في صميم مسؤولية السلطة التنفيذية». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة