الاقتصاد المصري سيصعد لصفوف الاقتصاديات الكبرى في العالم بحلول 2030

تعدد الأنظمة الاقتصادية لمصر والتحولات المفاجئة بين الرأسمالية والاشتراكية السبب الرئيسي وراء تراجعنا
التعليم فى مصر لا يرقى للمتسوى المطلوب.. ولا يتلائم مع تطلعات الدولة للتنمية المجتمعية والاقتصادية
رفع معدلات التنمية الاقتصادية يتطلب وضع تشريعات جديدة جاذبة للاستثمارات.. ومحفزة للعمل
تغير الوضع الاقتصادي المصرى إلى الأفضل يتطلب فترة زمنية تتراوح بين 5 الى 7 سنوات
استضافت دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها "60 دقيقة" على إذاعة راديو مصر، المهندس ياسر القاضى مساعد أول وزير الاستثمار سابقا والرئيس الاقليمى لشركة "إتش بي" العالمية في مصر والشرق الأوسط وافريقيا ودول المتوسط، فى إطار مناقشة سبل تطوير الاقتصاد الكلى للدولة، وكيفية الارتقاء بمنظومتى التعليم والصحة باعتبارهما العامل الرئيسى فى نهضة وتقدم الدول التى سبقت مصر فى التنمية وإنطلقت بإقتصادها للأمام محققة مستوى جيد من الرخاء والأمان لمواطنيها.
وأكد القاضى، أن الاقتصاد المصرى يعاني في الوقت الراهن العديد من التحديات والصعوبات التى فرضت عليه مسبقا فى ظل تردى الأوضاع خلال السنوات الماضية، حيث تعد مصر الدولة رقم 41 اقتصاديا على مستوى بعض دول العالم، برغم ما تمتلكه مصر من نماذج قادرة على جر الاقتصاد الكلى للأمام ووضع مصر فى مصاف الاقتصاديات الكبرى فى العالم، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد المصرى خلال عام 2030 الى واحد من أكبر 30 اقتصاد في العالم.
وكشف عن السبب الرئيسى وراء تراجع الاقتصاد المصرى للخلف فى مقابل إزدهار العديد من الدول ، موضحا أن افتقاد مصر للقدرة على وضع رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد على المدى الطويل يعد سببا رئيسيا فى تدهور الأوضاع الحالية وتراجعها للخلف، الى جانب تقلب الدولة بالعديد من الأنظمة الاقتصادية ما بين النظام الاشتراكى المغلق الذى فرض على مصر عقب ثورة يوليو 1952 وما تلاها من فرض آليات الانفتاح الاقتصادى، مرورا بأنماط مختلفة من آليات الاقتصاد المعتدلة، ويعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية فى التدهور.
وأشار إلى أن الإرتقاء بمنظومتى التعليم والصحة يمثل أحد أبرز الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة، إلا أنه بالنظر إلى المستوى التعليمى القائم الآن فلا يرقى على الإطلاق لمستويات التنمية المستهدفة، كما لا يساعد الدولة على تحقيق أهدافها مستقبلا، فى ظل إرتفاع كثافة الطلاب نتيجة تزايد أعداد السكان، حيث يوجد فى مصر نحو 18.5 مليون طالب بالتعليم ما قبل الجامعى، فضلا عن 2.2 مليون طالب بمراحل التعليم الجامعى.
وأضاف أن مصر كانت من أهم الدول الرائدة فى منظومة التعليم وصدرت خلال العهود السابقة مناهج التعليم والمعلمين للعديد من دول الخارج، وتخرج فى مدارسها خيرة من العلماء والمفكرين والنجباء، ومقارنة بما وصل إليه مستوى التعليم الآن من تدهور واضح، نجد أن إعادة تطوير منظومة التعليم تقتضى وضع استراتيجية واضحة للتنمية خلال ال 30 عاما المقبلة، لتحسين الوضع الحالى بما يتلائم مع أهداف الدولة.
ولفت إلى أهمية الارتقاء بمستوى تأدية الخدمة التعليمية داخل المدارس بالإرتكاز على عدة محاور هامة يأتى فى مقدمتها وضع رؤية شاملة للتعليم الجامعى تكون قادرة على إخراج معلمين أكفاء قادرين على مواكبة خطط التنمية وتخفيض كثافة الطلاب داخل الفصول، الى جانب تطوير المحتوى التعليمى وإزالة الحشو القائم بمناهج التعليم، والتركيز على تحسين آليات اختبارات الطلاب بالتركيز على مستوى الفكر والأداء، فضلا عن تحسين إدارة العملية التعليمية ككل.
وفى سياق متصل، اقترح "القاضى"، تأسيس مجلس إستشارى موسع يضم العلماء والمفكرين وأصحاب المهنة لوضع أسس واضحة لتطوير منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة وتحديد إستراتيجيات واضحة للتطوير المنشود، ويتم الالتزام بهذه الآليات دون أن تتأثر بأى تغيير وزارى قد يطرأ خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن بناء الاقتصاد المصرى يعتمد بالأساس على بناء الفرد.
وبشأن إنخفاض حجم الميزانية الموجهة لمنظومتى التعليم والصحة فى مصر، أكد أن الموازنة العامة للدولة محملة بالعديد من الأعباء ولذا تنخفض حصة التعليم والصحة، إلا أن قدرة الدولة على الالتزام برؤية صحيحة لتطوير قطاعى التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة سيحسن الاستفادة من الميزانية المنخفضة لهما وفقا لتوزيع الموازنة العامة للدولة، كما أن نجاح الحكومة فى تخفيف حجم الأعباء القائمة بالميزانية قد يدفعها إلى مضاعفة حجم الدعم الموجه لهذه القطاعات.
وأكد أن تحقيق التغيير المنشود وتحسين مستوى معيشة الفرد وتحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى بمصر خلال السنوات المقبلة، يقتضى وجود إرادة ورغبة حقيقية فى التغيير تبنع من الحكومة والمواطن على حد سواء للوصول إلى وضع إقتصادى أفضل، خاصة وأن الرغبة فى التنمية وحدها دون إرادة جادة لن تكون كافية لتحقيق إنطلاقة اقتصادية قوية قى المستقبل، مؤكدا أنه وفقا لإلتزام الدولة بخطط خمسية قصيرة المدى خلال الفترة الحالية، فمن المتوقع أن يحدث تغير واضح للوضع الاقتصادى للأفضل خلال فترة زمنية تترواح بين 5 الى 7 سنوات قادمة.
ونوه لأهمية وضع أطر قانونية وتشريعية قوية وملزمة لمسئولى الدولة تمكنهم من اتخاذ القرار السليم، فضلا عن تطوير الآليات التشريعية الجاذبة للاستثمار والنمو خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع تشريعات وآليات محفزة على العمل.
وأكد أن الاقتصاد المصرى تحمل العديد من الصعاب خلال الفترة من 25 يناير 2011 الى 30 يونيو 2013 نتيجة ركود الأوضاع على كافة المستويات، وفى مقابل ذلك نجحت الإرادة السياسية للدولة والشعب فى الاصطفاف حول أكبر المشروعات التنموية وهو مشروع قناة السويس الجديدة وتم تمويل المشروع من المصريين، وهو ما يعكس جدية المواطن ورغبته فى التغيير وتحسين الوضع القائم للأفضل.