قياديان بحماس والجهاد: نعانى من أزمة في نقل الأموال

قال قياديان في حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي، الفلسطينيتيْن، إن التنظيمين يعانيان من صعوبة في نقل الأموال اللازمة لتمويل أنشطتهما داخل الأراضي الفلسطينية، بسبب الإضطرابات التي تشهدها المنطقة.
ونفى القياديان في حديثين منفصلين لوكالة "الأناضول" للأنباء، صحة ما تناقلته وسائل إعلام محلية وعربية، بشأن وجود أزمة مالية خانقة، تواجه مؤسسات ومكاتب الحركتين في قطاع غزة، والضفة الغربية.
وقال يحيي موسى القيادي في حركة "حماس": "إن حركته لا تمر بأزمة مالية"، مضيفا: "هناك صعوبات تتعلق في كيفية نقل الأموال"، في ظل ما وصفه ب"الثورات المضادة لثورات الشعوب".
وتابع:" حماس ليست دولة لها موازناتها أو حساباتها السرية، حتى يقال إنها تعاني من أزمة مالية، هي تعتمد على الأحرار في الشعوب والأصدقاء في كل مكان، وقد أثّر تشديد الحصار على غزة، والأحداث التي تجري في الدول العربية، على حركة نقل الأموال وكيفية وصولها".
وأضاف:" هناك تضييق وتشديد للخناق على حركات المقاومة الفلسطينية، والسعي إلى إغلاق أي منافذ لوصول المال إلى مؤسساتها بهدف محاربتها والقضاء عليها".
واستدرك بالقول:" قد يكون هناك تقليص تجاه تقديم المال للشعب الفلسطيني، في ظل ما تتعرض له المنطقة، لكن الحديث عن أزمة مالية خانقة هو بغرض التشويه، والأمنيات بكسر شوكة المقاومة".
ولا تكشف حركة حماس عن مصادر تمويلها غير أن مصادر مطلّعة في الحركة تؤكد أنه يأتي أولا من المصاريف الثابتة التي يدفعها عناصرها، بالإضافة إلى ما يتم جمعه كتبرعات من أنصارها في مختلف أنحاء العالم.
وتتحدث بعض المصادر عن تقديم بعض الدول، دعما ماليا للحركة، وهو ما دأبت حماس على نفيه.
وفقدت حركة حماس موردا ماليا مهما عقب إغلاق وهدم السلطات المصرية، الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، إذ كانت تقوم بفرض وتحصيل الضرائب على الوقود ومواد البناء، ومستلزمات أخرى.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية وعسكرية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، من أجل مكافحة ما تسميه "الإرهاب".
وتنوي حماس، من خلال المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه، فرض ضريبة على البضائع غير الأساسية، أطلقت عليها اسم "ضريبة التكافل"، وهو ما أثار انتقاد الفصائل الأخرى، وبعض المؤسسات الحقوقية.
ومن جهته، ينفي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، وجود أي أزمة مالية، لدى حركته، أو داخل مؤسساتها ومكاتبها.
وقال حبيب: "لا صحة لما تناولته وسائل إعلام بشأن وجود أزمة خانقة تعصف بمؤسسات الجهاد".
وأضاف:" يجري هو صعوبة في نقل الأموال، في ظل التطورات العربية الأخيرة، وما تشهده دول المنطقة، أما الحديث عن أزمة فهو عارٍ عن الصحة ولا أساس له".
ولا تكشف حركة الجهاد الإسلامي هي الأخرى عن مصادر تمويلها، أو طرق وصول الأموال إلى مؤسساتها في قطاع غزة.
لكن العديد من المراقبين يعتقدون أنها تحصل على دعما ثابتا من إيران، التي تربطها بها علاقات وثيقة.
وتأسست حركة حماس في ديسمبر عام 1987، لكن جذورها تعود لجماعة الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا في مصر عام 1928.
أما حركة الجهاد فتأسست عام 1980 على يد فتحي الشقاقي، الذي انضم لجماعة الإخوان أثناء دراسته في مصر، ثم انشق عنها وأسس الحركة.