أكدت جامعة الدول العربية أن استمرار السياسة الإسرئيلية العدوانية والمتعنتة الرامية إلى فرض الأمر الواقع على الأرض سوف تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين الذي توافق عليه العالم، مشددة على أن التشكيل الوزاري الإسرائيلي الأخير يدل على تضاؤل فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وتراجع حل الدولتين. ودعت الجامعة العربية - في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم /الأربعاء/ بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين والذي يوافق 15 مايو - كافة الأطراف المعنية بعملية السلام ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والوقوف بشكل حاسم في مواجهة اسرائيل التي مازالت تضرب عرض الحائط كافة القرارات والمبادرات العربية والدولية مفشلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والدائم المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والعمل على التوصل لحل يؤدي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد البيان أن يوم 15 مايو من عام 1948 تاريخ لا ينسى سيظل عالقا في ذاكرة الأمة العربية وفي أذهان أبناء الشعب الفلسطيني لأنه تاريخ اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وفقدانه لأرضه ومكتسباته ومحاولات طمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإعلان قيام إسرائيل إثر اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 في 29 نوفمبر 1947 الخاص بتقسيم فلسطين. وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي جرى فيه التصويت على قرار التقسيم عام 1947 والذي أعطى اليهود مساحة أكبر من أرض فلسطين مما أعطاها للفلسطينيين أنفسهم وهم أصحاب الأرض والحق، كان عدد اليهود آنذاك اقل من ثلث سكان فلسطين، وكان عشر هؤلاء فقط من السكان الاصليين للبلاد الذين لم يناصروا التقسيم ولم يؤيدوا انشاء دولة يهودية، أما بقية السكان اليهود فكانوا من المهاجرين الأجانب ومعظمهم من أوروبا الشرقية. ولفت البيان إلى أنه في عام 1945، كانت نسبة ملكية اليهود للاراضي في فلسطين تمثل 5,66% من جملة مساحة فلسطين، بينما كان الفلسطينيون العرب يملكون ما نسبته 94,34% من جملة مساحة البلاد مما يعني أن الفلسطينيين العرب كانوا يسيطرون سيطرة شبه كاملة على ارض فلسطين التاريخية، وكان عددهم (مسلمون ومسيحيون) عام 1946 يبلغ (1,350,000) بينما بلغ عدد اليهود (608,000) بسبب سياسة الهجرة المنظمة التي كانت ترمي الى الوصول لقرار تقسيم فلسطين. وأكد البيان أن هذا القرار المجحف والظالم الذي رفضه الشعب الفلسطيني والدول العربية لاستلابه الأرض من أصحابها الحقيقيين أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسريا وتشريد مئات الآلاف منهم، واقتطاعه جزءا هاما من الأرض العربية تضم الكثير من المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأوضح البيان أن هذا القرار يتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ الديمقراطية وميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي ويأتي ضد رغبة أكثرية أهل فلسطين وضد حقهم في تقرير مصيرهم، وقد طعن الفلسطينيون في اختصاص الأممالمتحدة من الناحية القانونية في التوصية بتقسيم وطنهم، واقترحوا في حينه إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء رأيها الاستشاري حول اختصاص الأممالمتحدة في التوصية بأي مشروع لتقسيم فلسطين أو تنفيذ مثل هذا المشروع ضد رغبتهم، إلا أن الجهات الدولية المؤيدة لمشروع التقسيم لم ترغب في ذلك حتى لا تواجه مساعيها رأيا قضائيا يعيق هذه الجهود أو يضع العراقيل القانونية أمام تحقيق المطامع الصهيونية. وأشار إلى أن هذه القوى الدولية تمكنت في مرات عدة إفشال أي اقتراح من شأنه إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وهكذا تم صدور قرار التقسيم بالرغم من الجهود العربية المكثفة، ونتيجة للضغوط الامريكية التي مورست بشكل غير مسبوق. ونبه البيان إلى أن الصورة الآن أكثر قتامة من ذي قبل، فمازالت اسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - مستمرة في غيها بانتهاج سياسات من شأنها إحداث تغيير جغرافي وديمغرافي في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، حيث أصبحت تسيطر بشكل فعلي وبقوة السلاح والاحتلال على 85% من مجمل أراضي فلسطين التاريخية، كما تتبنى اسرائيل سياسة تطهير عرقي عنصري ضد الفلسطينيين في مدينة القدسالمحتلة وتمضي قدما بخطوات متسارعة في إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي بلغ عددها حتى الآن 410 مستوطنة يقطنها 581 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما أشار البيان إلى أن قطاع غزة يعاني حصارا خانقا وحروبا مستمرة وتهديدا على مدار الساعة، الأمر الذي يعيق بل يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في أمن وسلام وهو ما أكدته مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002. وقال البيان "إن جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) وهي تحيي هذه الذكرى الأليمة، توجه تحية تقدير وكبار للشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والصامد عليها".