الجامعة العربية في ذكرى النكبة: إسرائيل تسيطر على 85% من فلسطين التاريخية

قالت جامعة الدول العربية، إن " ان استمرار السياسة الإسرائيلية العدوانية والمتعنتة الرامية إلى فرض الأمر الواقع على الأرض سوف تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين الذي توافق عليه العالم"، داعية كافة الأطراف المعنية بعملية السلام ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والوقوف بشكل حاسم في مواجهة اسرائيل التي ما زالت تضرب عرض الحائط كافة القرارات والمبادرات العربية والدولية مفشلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والدائم المستند الي قرارات الشرعية الدولية، والعمل على التوصل لحل يؤدي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة – تلقى مصراوي نسخة منه- اليوم الأربعاء، تزامنا مع ذكرى النكبة، أن جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) وهي تحيي هذه الذكرى الاليمة، توجه تحية تقدير وكبار للشعب الفلسطيني المتشبث بارضه والصامد عليها وتؤكد أن التشكيل الوزاري الاسرائيلي الاخير يدل على تضاؤل فرص السلام في منطقة الشرق الاوسط وتراجع حل الدولتين.
وقال البيان، إن " 15 مايو من عام 1948 تاريخ لا يّنسى سيظل عالقا في ذاكرة الامة العربية وفي اذهان ابناء الشعب الفلسطيني لأنه تاريخ اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وفقدانه لأرضه ومكتسباته ومحاولات طمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف واعلان قيام اسرائيل اثر اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 في 29 نوفمبر 1947 الخاص بتقسيم فلسطين".
وتابع البيان "وفي الوقت الذي جرى فيه التصويت على قرار التقسيم عام 1947 والذي أعطى اليهود مساحة أكبر من أرض فلسطين مما أعطاها للفلسطينيين أنفسهم وهم أصحاب الأرض والحق، كان عدد اليهود آنذاك اقل من ثلث سكان فلسطين، وكان عشر هؤلاء فقط من السكان الاصليين للبلاد الذين لم يناصروا التقسيم ولم يؤيدوا انشاء دولة يهودية. اما بقية السكان اليهود فكانوا من المهاجرين الاجانب ومعظمهم من اوروبا الشرقية. وفي عام 1945، كانت نسبة ملكية اليهود للأراضي في فلسطين تمثل 5,66% من جملة مساحة فلسطين، بينما كان الفلسطينيون العرب يملكون ما نسبته 94,34% من جملة مساحة البلاد مما يعني ان الفلسطينيين العرب كانوا يسيطرون سيطرة شبه كاملة على ارض فلسطين التاريخية، وكان عددهم (مسلمين ومسيحيين) عام 1946 يبلغ (1,350,000) بينما بلغ عدد اليهود (608,000) بسبب سياسة الهجرة المنظمة التي كانت ترمي الى الوصول لقرار تقسيم فلسطين".
وأكدت الجامعة العربية، أن "هذا القرار المجحف والظالم الذي رفضه الشعب الفلسطيني والدول العربية لاستلابه الأرض من اصحابها الحقيقيين ادى الى تهجير الفلسطينيين قسريا وتشريد مئات الألاف منهم، واقتطاعه جزءا هاما من الارض العربية تضم الكثير من المقدسات الاسلامية والمسيحية".
وقال إنه "يتعارض هذا القرار جملة وتفصيلا مع مبادئ الديمقراطية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويأتي ضد رغبة أكثرية اهل فلسطين وضد حقهم في تقرير مصيرهم. وقد طعن الفلسطينيون في اختصاص الامم المتحدة من الناحية القانونية في التوصية بتقسيم وطنهم، واقترحوا في حينه احالة الامر الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء رأيها الاستشاري حول اختصاص الامم المتحدة في التوصية بأي مشروع لتقسيم فلسطين أو تنفيذ مثل هذا المشروع ضد رغبتهم"، " الا ان الجهات الدولية المؤيدة لمشروع التقسيم لم ترغب في ذلك حتى لا تواجه مساعيها رأيا قضائيا يعيق هذه الجهود أو يضع العراقيل القانونية أمام تحقيق المطامع الصهيونية. وقد تمكنت هذه القوى الدولية في مرات عدة افشال أي اقتراح من شانه احالة القضية الى محكمة العدل الدولية، وهكذا تم صدور قرار التقسيم بالرغم من الجهود العربية المكثفة، ونتيجة للضغوط الامريكية التي مورست بشكل غير مسبوق".
وأضاف البيان أنه "ولعل الصورة الان اكثر قتامة من ذي قبل، فمازالت اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- مستمرة في غيها بانتهاج سياسات من شأنها احداث تغيير جغرافي وديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اصبحت تسيطر بشكل فعلي وبقوة السلاح والاحتلال على 85% من مجمل اراضي فلسطين التاريخية. كما تتبنى اسرائيل سياسة تطهير عرقي عنصري ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وتمضي قدما بخطوات متسارعة في اقامة المستوطنات الاسرائيلية التي بلغ عددها حتى الان 410 مستوطنة يقطنها 581 الف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وشددت الجامعة العربية، في ختام بيانها على أن "قطاع غزة يعاني حصارا خانقا وحروبا مستمرة وتهديدا على مدار الساعة، الامر الذي يعيق بل يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في أمن وسلام وهو ما اكدته مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002".