الجامعة العربية تحمل مجلس الامن مسؤولياته لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية

حذرت جامعة الدول العربية اليوم من استمرار السياسة الاسرئيلية العدوانية والمتعنتة الرامية الى فرض الامر الواقع على الارض مؤكدة ان هذه السياسة سوف تهدد الامن والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين الذي توافق عليه العالم
ودعت الجامعة العربية في بيان اصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بمناسبة ذكرى النكبة ، كافة الاطراف المعنية بعملية السلام ومجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياتهم كاملة والوقوف بشكل حاسم في مواجهة اسرائيل التي ما زالت تضرب عرض الحائط كافة القرارات والمبادرات العربية والدولية مفشلة كل الجهود الرامية لاحلال السلام العادل والدائم المستند الي قرارات الشرعية الدولية، والعمل على التوصل لحل يؤدي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الجامعة العربية : ان تاريخ 15مايو من عام 1948 تاريخ لا يّنسى وسيظل عالقا في ذاكرة الامة العربية وفي اذهان ابناء الشعب الفلسطيني لانه تاريخ اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وفقدانه لأرضه ومكتسباته ومحاولات طمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف واعلان قيام اسرائيل اثر اتخاذ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها رقم 181 في 29 نوفمبر 1947 الخاص بتقسيم فلسطين.
وفي الوقت الذي جرى فيه التصويت على قرار التقسيم عام 1947 والذي أعطى اليهود مساحة أكبر من أرض فلسطين مما أعطاها للفلسطينيين أنفسهم وهم أصحاب الأرض والحق، كان عدد اليهود آنذاك اقل من ثلث سكان فلسطين، وكان عشر هؤلاء فقط من السكان الاصليين للبلاد الذين لم يناصروا التقسيم ولم يؤيدوا انشاء دولة يهودية. اما بقية السكان اليهود فكانوا من المهاجرين الاجانب ومعظمهم من اوروبا الشرقية. وفي عام 1945، كانت نسبة ملكية اليهود للاراضي في فلسطين تمثل 5,66% من جملة مساحة فلسطين، بينما كان الفلسطينيون العرب يملكون ما نسبته 94,34% من جملة مساحة البلاد مما يعني ان الفلسطينيين العرب كانوا يسيطرون سيطرة شبه كاملة على ارض فلسطين التاريخية، وكان عددهم (مسلمين ومسيحيين) عام 1946 يبلغ (1,350,000)بينما بلغ عدد اليهود (608,000) بسبب سياسة الهجرة المنظمة التي كانت ترمي الى الوصول لقرار تقسيم فلسطين.
واضاف البيان ان هذا القرار المجحف والظالم الذي رفضه الشعب الفلسطيني والدول العربية لاستلابه الارض من اصحابها الحقيقيين ادى الى تهجير الفلسطينيين قسريا وتشريد مئات الألاف منهم ، واقتطاعه جزءا هاما من الارض العربية تضم الكثير من المقدسات الاسلامية والمسيحية.
ونبه بيان الجامعة الى ان هذا القرار يتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ الديمقراطية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويأتي ضد رغبة أكثرية اهل فلسطين وضد حقهم في تقرير مصيرهم. وقد طعن الفلسطينيون في اختصاص الامم المتحدة من الناحية القانونية في التوصية بتقسيم وطنهم، واقترحوا في حينه احالة الامر الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لابداء رأيها الاستشاري حول اختصاص الامم المتحدة في التوصية بأي مشروع لتقسيم فلسطين أو تنفيذ مثل هذا المشروع ضد رغبتهم.
الا ان الجهات الدولية المؤيدة لمشروع التقسيم لم ترغب في ذلك حتى لا تواجه مساعيها رأيا قضائيا يعيق هذه الجهود أو يضع العراقيل القانونية أمام تحقيق المطامع الصهيونية. وقد تمكنت هذه القوى الدولية في مرات عدة افشال أي اقتراح من شانه احالة القضية الى محكمة العدل الدولية، وهكذا تم صدور قرار التقسيم بالرغم من الجهود العربية المكثفة، ونتيجة للضغوط الامريكية التي مورست بشكل غير مسبوق.
ولعل الصورة الان اكثر قتامة من ذي قبل، فمازالت اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال-مستمرة في غيها بانتهاج سياسات من شأنها احداث تغيير جغرافي وديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اصبحت تسيطر بشكل فعلي وبقوة السلاح والاحتلال على 85% من مجمل اراضي فلسطين التاريخية، كما تتبنى اسرائيل سياسة تطهير عرقي عنصري ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وتمضي قدما بخطوات متسارعة في اقامة المستوطنات الاسرائيلية التي بلغ عددها حتى الان 410 مستوطنة يقطنها 581 الف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس.
كما يعاني قطاع غزة حصارا خانقا وحروبا مستمرة وتهديدا على مدار الساعة، الامر الذي يعيق بل يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في أمن وسلام وهو ما اكدته مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002.
ووجهت الجامعة في هذه الذكرى الاليمة تحية تقدير واكبار للشعب الفلسطيني المتشبث بارضه والصامد عليها وتؤكد ان التشكيل الوزاري الاسرائيلي الاخير يدل على تضاؤل فرص السلام في منطقةالشرق الاوسط وتراجع حل الدولتين.