أكد أنس الصالح وزير مالية الكويت اليوم الثلاثاء أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة نظام جديد يسمى البديل الاستراتيجي لإصلاح سلم الرواتب للموظفين الحكوميين بحيث يكون "نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء". وقال الصالح في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها أو تخفيض الراتب الأساسي. وأضاف أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب "سيرفع رواتب أكثر من 50 بالمائة من الموظفين للوصول الى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة وأن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة." تصريح الوزير جاء عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة (البرلمان) حيث تحظى هذه القضية باهتمام شعبي واسع من قبل المواطنين الذين يعمل أكثر من 90 في المئة من قوتهم العاملة في مؤسسات حكومية. وتابع الصالح إن الوضع الحالي للرواتب يؤدي الى "الشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها." وأكد أن هناك أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65 بالمئة من اجمالي الراتب "مما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلة ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمرا في غاية الصعوبة". واضاف أن "هناك أيضا 30 كادرا خاصا تؤدي الى فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة وتؤثر على كافة الوظائف مما يؤدي الى مواجهة الضغوطات من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل". وأشار الوزير إلى أن الشروع في عملية إصلاح سلم الرواتب أصبح الآن بالغ الأهمية وقد تم تصميم نظام جديد لحل هذه القضية من خلال إنشاء سلم الرواتب لكل مهنة عبر كافة الجهات الحكومية وتوحيد وتقليل أنواع البدلات ونمو الرواتب بشكل تلقائي لتعكس تكاليف المعيشة وذلك عن طريق حساب متوسط عامل التضخم للثلاث سنوات السابقة.