المالية السعودي: 49 مليار دولار قيمة المشاريع الحكومية خلال 2014

قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن قيمة عقود المشاريع الحكومية التي طرحت خلال العام 2014، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، بلغت 49 مليار دولار، مشيرا إلي أن عددها بلغ 2572 عقدا.
وأضاف العساف، في كلمته خلال إفتتاح مؤتمر يوروموني السعودية ،اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، إن اقتصاد بلاده شهد معدلات نمو قوية خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت نحو 5% في المتوسط سنوياً، مشيرا إلي أن من العوامل التي ساعدت على هذا النمو، الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية. ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي.
وأوضح وزير المالية السعودي، أن نمو اقتصاد بلاده خلال الخمس سنوات الماضية، يعود إلي التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية فاقت 5% ، مما أسهم في تعويض أثر التقلبات ( التغيرات) في معدلات نمو القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الكلي.
وأضاف العساف، أن جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة، حققت معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6% و 8% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70% من ناتج القطاعات غير النفطية والتي تشكل نحو 56.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014.
وأوضح وزير المالية السعودي، أن ميزانية الدولة لعام 2015، جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الانفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط، وقد ساعد في ذلك بفضل الله الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الاعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام.
وأضاف العساف، أن الميزانية العامة للعام المالي الحالي استمرت في تركيزها على برامج التنمية ذات الاولوية وبما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلي أن المملكة كما هو الحال في الدول المعتمدة على الإيرادات النفطية ستواجه بعض التحديات خلال الفترة القادمة مما يتطلب إجراءات إحترازية واستباقية ومواصلة برامج الاصلاح والتنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الايرادات العامة، وترشيد الانفاق العام وتعزيز كفاءته وفاعليته.
وقدرت الحكومة السعودية نفقات موازنة عام 2015، بنحو 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وإيرادات عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز ب 145 مليار ريال (39 مليار دولار).
وفيما يتعلق بالقطاع المالي بشكل عام، قال العساف، تواصل المملكة تعزيز هذا القطاع ، حيث استمر القطاع المصرفي في النمو وواصلت مؤسسة النقد جهودها لتعزيز متانته، كما تواصل هيئة السوق المالية العمل في تطوير وتعميق السوق المالية، حيث تم مؤخرا الموافقة على فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وكذلك تشجيع طرح السندات والصكوك بجانب الأسهم لتنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس الإثنين، اللائحة النهائية لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة مباشرة في السوق المقرر بدئه في 15 يونيو/ حزيران القادم.
وأضاف الوزير السعودي: "نحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة مما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل توفر السيولة بالسوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين، ولعل المؤتمر فرصة لعرض ومناقشة مثل هذه التطورات".
وأوضح العساف، أنه انعكاسا لتلك التطورات الإيجابية، أبقت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني في مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، كما أبقت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال وزير المالية السعودي، إن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من انخفاض أسعار النفط انعكاساً لسلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية.
وتستضيف المملكة اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، الدورة العاشرة من مؤتمر يورومني السعودية بعنوان " الفرص والأسواق المالية " الذي تنظمه مؤسسة اليورومني البريطانية بالتعاون مع وزارة المالية.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمختصين في المجالات المالية والإقتصادية والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها .
والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال العساف، إن الاقتصاد العالمي استمر في التعافي خلال العام الماضي، وإن كان النمو مازال متوسطا ومتباينا بين الدول والأقاليم المختلفة.
وأضاف، أنه رغم استمرار التباطؤ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى بتراجع أسعار السلع الأولية، فقد أسهمت مجموعة الاقتصادات النامية والناشئة بنحو ثلاثة أرباع نمو الاقتصاد العالمي عام 2014.
وأوضح وزير المالية السعوي، أنه على المستوى الإقليمي، ما تزال معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة مازالت ضعيفة متأثرة بالتطورات الأمنية والسياسية في عدد من المناطق في حين أن انخفاض أسعار النفط يمثل تحدياً للدول المصدرة له ومنها المملكة، وذلك بالرغم من التحسن النسبي في معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2014م بالمقارنة بالعام الذي سبقه.
وأضاف، أن آفاق الاقتصاد العالمي، تواجه عدد من المخاطر والتي تتضمن التوترات السياسية والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية نتيجة لحدوث تحول في تقييم المتعاملين في الأسواق لمخاطر الاستثمار في الأصول المالية وخاصةً إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على نحو أسرع وبدرجة أكبر من المتوقع مع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في ظل تعافي معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح العساف، أنه رغم كل ما أشار إليه إلا أنه يميل إلى التفاؤل بأن الإقتصاد العالمي بدأ يخرج من الوضع الحالي المُتّسم بالنمو المنخفض ومخاطر الانكماش الحاد، فالمؤشرات من أوروبا واليابان بالذات متفائلة إلا أنه لا يتوقع عودة قريبة لمستويات النمو العام التي إتسم بها العقد الماضي.
الدولار = 3.75 ريال سعودي