بعد رفض لجنة تعديل قانون الانتخابات لمطالبهم

أمين لجنة السياسات بالحزب الناصري: هذه اللجان تعبر عن الحزب الوطني
اللواء عادل عباس :نظام انتخابي غريب!
حسين منصور :موقفنا في الحزب لم يتحدد بعد.
عبد الغفار شكر :لن نشارك إلا في وجود نظام انتخابي عادل وسليم.
علاء خلف : قرار ترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات"تهريج"
حمدي سطوحي: رئيس حزب العدل: لن نتخذ أي قرار انفعالي.
محمد سامي ر:سنتخذ موقفنا بعد التشاور.
تسود حالة من الاستياء والتذمر بين عدد من الأحزاب السياسية المصرية عقب رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات جميع مطالبها في الجلسات التي عرفت بالحوار المجتمعي التي يأتي على رأسها تعديل النظام الانتخابي وإقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية واعتماد 8 قوائم انتخابية بدلاً من 4.
في هذا السياق يقول الدكتور محمد السيد أمين لجنة السياسات بالحزب الناصري:"إن هذه اللجان إنما تعبر عن الحزب الوطني الذي لا نعترف به ،مضيفاً أنه إذا كانت جماعة الإخوان المسلمون جماعة إرهابية،فإن جماعة مبارك هي جماعة إرهابية أيضا لأنها أفسدت الحياة السياسية في مصر وأفقرت المصريين ،بل وفعلت ما لم تفعله الجماعة الإرهابية.
كما طالب أمين لجنة سياسات الحزب الناصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتحرك ليحتوي الموقف لأن الشعب المصري لن يصمت فالشعب الذي ثار في 25 يناير على مبارك وثار في 30 يونيو على الجماعة الإرهابية ينتظر من الرئيس السيسي أن يحقق مطالبه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
كما أكد على أن وجوه نظام مبارك التي تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي والإعلامي هي وجوه مرفوضة،مستنكراً قرار اللجنة برفضها كل مقترحات الأحزاب قائلا:"هذه اللجنة في الأساس غير شرعية،ولا تعبر عن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.
كما أوضح أن الشعب المصري يريد عدالة اجتماعية وقوة سياسية حقيقية تستطيع أن تحقق مطالبه وهو ما تعجز عنه حكومة محلب لأنها حكومة من قلب نظام مبارك مؤكداً أن إبراهيم محلب نفسه رجل من رجال مبارك.
وقال د. محمد السيد إن الحزب الناصري دائماً مع الفقراء والكادحين ومع تحقيق مطالب الثورة،مؤكداً على أنه إن لم تتحقق تلك المطالب فالحزب الناصري سيظل في خندق المعارضة ضد نظام مبارك وضد الإخوان،وسيظل طوال الوقت هو عين الشعب المصري،وعن رأيه بشأن قرار ترشيح مزدوجي الجنسية،قال:عندما تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح فإن بذلك تسلم قرارك للغرب الرأسمالي.
وقال اللواء عادل عباس رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إنه رفض حضور الاجتماع لأنه لن يأتي بجديد ولن يستجيب لآراء الأحزاب.
كما أوضح أن هذا النظام الانتخابي غريب على المجتمع المصري حيث أنه يضم دائرة بها مقعد واحد،ودائرة مقعدين ودائرة 3 مقاعد ،مضيفا أنه مطعون في دستوريته بمعنى أنهم يدعون إلى 162 ألف ناخب لكل مقعد متسائلا:كيف يكون لكل 162 ألف ناخب مقعدا واحدا؟
وطالب اللواء " عباس" بضرورة عودة النظام القديم وهو نظام 222 دائرة يكون لهم 444 مقعدا فرديا بالإضافة إلى 120 قائمة،حيث يكون مجموعهم 580 مقعدا. وتساءل :ما المانع في أن يكون عدد المقاعد 800 أ900 مقعد في قاعة المجلس،مشيرا إلى أنه إذا كانت لا تكفي مساحة القاعة بهذا الكم فمن المفترض تغيير المقاعد الخشبية القديمة.
وأكد أن هناك قلة حيلة من الحكومة وقلة حيلة من القائمين على المجلس وقلة حيلة من رئيس الوزراء الذي اختار لجنة تضع قانون تقسيم الدوائر لا يرضى عنه المواطن ولا الأحزاب.
وقال :إن حزب مصر العربي الاشتراكي يريد أن تستمر خارطة الطريق وتستكمل الانتخابات مشيراً إلى أن المجلس القادم هو الذي يغير ويبدل بعد الانتخابات ،كما أكد أن الحزب يشارك في الانتخابات بالنظام الفردي وسيكون له 36 مرشحا في 36 دائرة فردي.
ورفض رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي قرار ترشيح مزدوجي الجنسية قائلا:نجن لا نوافق لأنه سيفتح الباب أما ناس كل ولائهم للبلاد التي يعملون بها وليس لمصر،مضيفاً:نحن لا نوافق لأنه سيفتح الباب أمام ناس كل ولائهم للبلاد التي يعملون بها وليس لمصر،مضيفا نحن في انتظار المجلس القادم الذي سيعدل الدستور.
وفي سياق متصل ،أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي،إن الحزب اتخذ قرار منذ شهر بأنه لن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان هناك نظام انتخابي سليم.
ووصف علاء خلف المستشار القانوني بحزب الوفد سابقا قرار ترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات ب"التهريج" متسائلا:"كيف نوافق على دخولهم الانتخابات بعد قيام ثورتين،مشيراً إلى أنه إذا سمحت الحكومة لمزدوجي الجنسية دخول الانتخابات هذه المرة،فإنها في المرة القادمة ستسمح لهم بدخول الوزارة.
وطالب "خلف" بضرورة تغيير الأعضاء الذين اتخذوا هذا القرار موصياً باستشارة الدكتور يحيى الجمال ومحمد فرحات حتى يصدر القرار الصائب،مشيراً إلى أنه إذا كان هدف مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات يصب في مصلحة الدولة فعليهم أن يثبتوا حسن نيتهم بالتنازل عن الجنسية الأخرى.
وقال "حسين منصور" عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إنه لم يتخذ أي قرار إلا عندما تصدر النتائج النهائية مشيراً إلى أنه لم يعارض أي قرارات تخص الانتخابات وموضحاً أنه قد تمت تعديلات كثيرة داخل القوانين ،ووافقت أعضاء اللجان عليها.
وأضاف : أي قرار يصدر من مجلس الرئاسة لم يتعرض للنقاش.
وقال "أحمد سميكة" مرشح حزب الوفد إن قرار ترشيح مزدوجي الجنسية إلى الانتخابات ظهر في عهد مبارك وهو ضد مصلحة الدولة.
وأشار "سميكة" إلى أنه لا يشكك في وطنية هؤلاء إلا أن ولائهم سيكون للدولة التي نشأوا وعملوا بها،على حد قوله.
وقال حمدي سطوحي رئيس حزب العدل:إنهم لن يتخذوا أي قرار انفعالي وموضحا أنهم سيدرسون أولا تفاصيل القانون ثم سيتم الرجوع للهيئات العليا ومن ثم التشاور مع شركائهم في القوى السياسية.
وفي ذات السياق ، محمد سامي رئيس حزب الكرامة سنتخذ موقفنا بعد التشاور ر مع الأحزاب التي جلست في لجنة الحوار المجتمعي ووقعت على وثيقته وشكلت لجنة ومن ثم دفعت توصياتها إلى السيد رئيس الجمهورية.