قال مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل قررت تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "من منطلق حرصها على استقرار المنطقة ولاعتبارات إنسانية". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول إن "إسرائيل ليست في نزاع مع سكان المناطق الفلسطينية ، بل العكس ، فهي مستعدة للمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمس السبت أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة ، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع مليارا و850 مليون شيكل (473 مليون دولار) ، هي أموال الضرائب التي قامت بجبايتها لصالحها منذ شهر كانون أول/ديسمبر الماضي. وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، قد قال أمس السبت خلال تصريحات صحفية، إن إسرائيل ستحول إيرادات المقاصة المحتجزة منذ مطلع العام الجاري، خلال اليوم الأحد أو غدا الاثنين على أقصى تقدير. وقالت صحيفة هآرتس العبرية نهاية الشهر الماضي، إن الجيش الاسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع مواجهات وأعمال عنف في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية. وأضافت الصحيفة: "أدى تجميد أموال الضرائب الفلسطينية إلى حدوث تغير حاد في الضفة الغربية وتراجع اقتصادي كبير". وحجبت إسرائيل مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، والتي تعتمد عليها السلطة بشكل أساسي لصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، في خطوة احتجاجية على تحركات فلسطينية، للانضمام لعدد من المنظمات الدولية على رأسها "المحكمة الجنائية الدولية". ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني، منذ مطلع العام الجاري، من صرف راتب كامل للموظفين العموميين والبالغ عددهم نحو 170 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفت بصرف 60% من الراتب منذ يناير، وحتى شهر مارس/ آذار الماضي.