تركمان العراق يتهمون الحكومة بتهميشهم ويطالبون بمنصب في «الدفاع»

اتهم نواب تركمان في العراق الثلاثاء، الحكومة، بتهميشهم وعدم منحهم مناصب بالدولة، مطالبين وزارة الدفاع بمنحهم منصبا قياديا فيها باعتبارهم القومية الثالثة بالعراق.
وقال النائب التركماني نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحفي مع عدد من النواب التركمان في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة "الأناضول" إن المادة التاسعة من الدستور العراقي تنص على التوازن الوظيفي، إلا أن هناك إجحاف وتهميش واضح في عدم منح المكون التركماني منصبا قياديا في وزارة الدفاع ".
وتنص المادة التاسعة من الدستور على أنه "تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة ".
وأضاف اوغلو "لدينا ضباط اركان اكفاء وتتوفر فيهم الشروط والمعايير الا ان القيادة العامة للقوات المسلحة لم تعطي التركمان استحقاقهم الذين هم المكون الثالث في العراق"، معتبرا أن "هذا الامر هو تجاوز على الدستور"، مطالبا "القائد العام للقوات المسلحة (هو نفسه رئيس الوزراء ايضا) ووزير الدفاع بإعادة النظر في تنصيب احد ضباطنا في المناصب القيادية".
وتابع، ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي أجحف بحق التركمان بالتشكيلة الحكومية والان يتم تهميشهم بعدم اعطاءهم استحقاقهم بالقيادات الأمنية".
وكان نواب التركمان في مجلس النواب اعترضوا عند تشكيل الحكومة لعدم منحهم حقيبة وزارية لمكونهم، فيما يطالبون بإحدى الهيئات المستقلة ال31 التي وزعت بين الكتل السياسية.
ويقطن تركمان العراق في محافظات كركوك، وأربيل، والموصل، وديالى، وصلاح الدين، وينتمون إلى المذهبين الشيعي، والسني، وتمكنوا من حصد (9) مقاعد من أصل (320) مقعدا في البرلمان العراقي في انتخابات التشريعية الماضية، ولهم (5) مقاعد في برلمان إقليم شمال العراق من أصل (111) مقعدا، كما لهم العديد من الأحزاب السياسية مثل الجبهة التركمانية العراقية، وحزب "توركمن إيلي"، والحزب "الوطني التركماني"، وحركة "المستقلين التركمان".‎