عبد الحميد: لجنة تعديل الانتخابات رفضت مقترحات الأحزاب

أكد مجدي عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات ادعت أن مقترح الأحزاب الخاص بتحويل القوائم المطلقة إلى 8 وكل قائمة تحوي 15 مرشحا لم تقره المحكمة الدستورية، وما لا يعلمه أحد أن المحكمة لم ترفض هذا القانون ولم تقبله، موضحا أن الوحيد المتمسك بنظام الأربعة قوائم هي اللجنة، والتي نصبت من نفسها "إلها" ورفضت كل مقترحات الأحزاب، حسب تعبيره.
وتابع عبد الحميد في حواره ببرنامج "غرفة الأخبار"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن نظام الأربعة قوائم غير خاص بالمحكمة الدستورية، لأن الدستور لم يحدد عددا معينا من القوائم، بل إن نصه واضح بأنه يجوز الجمع بينهما، مضيفا أن النظام العالمي هو القائمة النسبية، وأي حدث عن الانتخابات في أي مكان بالعالم يكون به قائمة نسبية وليس قائمة مطلقة.
وأضاف عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية أن اللجنة أضافت من عندها لفظ "الشخصيات العامة"، رغم أن الدستور ليس به هذا الامر، وأنه طالب بفصل ما يسمى بالشخصات العامة عن القوائم المطلقة، مشيرا إلى أن الأحزاب اقترحت تقسيم الدوائر إلى 240 لكل منهم مقعد فردي.
واستكمل عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أنه تم عرض المقترحات على الرئاسة، وأنه يعتقد بكون الرئاسة طلبت من المهندس إبراهيم محلب الجلوس مع الأحزاب، ولكن كان يجب أن يكون هذا الحوار جدي، وليس به قرارات مسبقة كما حدث، لافتا إلى أن لجنة إصلاح البنية التشريعية تدعو الأحزاب للتجمع في تحالف انتخابي واحد.
واستطرد :"أميل للمشاركة في الانتخابات لأنها تعطي حيوية سياسية واحتكاك مع المواطنين، أما الانسحاب فيكون عزل للنفس، أما الانسحاب الوحيد الذي له قيمة هو تجمع رأي الأحزاب كلها وعدم خوض الانتخابات كما حدث في 2010، وأحب أن أنوه إلى ان هناك أحزاب وقوى سياسية تميل لمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب النظام الانتخابي".