"الهنيدي"يصف مقترحات تغيير النظام الانتخابي بالغير دستورية..و"البنية التشريعية" ترد:مقترحاتنا أكثر دستورية مما تعكف عليه

* عبد الحميد: كان على وزير العدالة الإنتقالية مناقشة مقترحاتنا بدلا من وصفها بعدم الدستورية
* حسين عبد الرازق: «الدستورية» تفصل في مقترحات إصلاح البنية التشريعية بشأن تعديل قانون الانتخابات
* "الإصلاح والتنمية": لجنة تقسيم الدوائر أخذت بمقترحاتنا ل"الفردي" فقط
أثارت تصريحات إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بعدم دستورية مقترحات تغيير النظام الانتخابى للقوى السياسية لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي وأحد غضب الأحزاب والقوى السياسية والذين اعتبروا أن مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية الأكثر دستورية من مقترحات لجنة تقسيم الدوائر، وأكدوا أن مسألة دستورية أو عدم دستورية، وثيقة اللجنه لتعديل قانون الانتخابات بتخصيص 40٪ للقوائم المطلقة و20٪ للفئات الخاصة و40 ٪ للفردي هى قضية تحددها المحكمة الدستورية العليا ولايحددها شخص أيا كان موقعه أو حتى استاذ قانون دستورى مالم يكن هناك حكم سابق ينص على جمع النظام الانتخابى بين الشكلين الفردى والقائمة.
قال مجدي عبد الحميد عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن الأحزاب لم تقدم لوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي مقترحاتها بشأن تعديل قوانين الانتخابات، لافتا إلى أن مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية الأكثر دستورية.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مقترحهم أكثر عملية من الذي تعمل عليه لجنة الإصلاح التشريعي، جاء ذلك ردا على وصف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لمقترحات اللجنة والاحزاب لتعديل قانون الانتخابات بأنها غير دستورية .
ولفت عضو البنية التشريعية، إلى أنهم لم يتوجهوا لوزير العدالة الانتقالية بمقترحات اللجنة ولا نعلم أين اطلع عليها ليصفها بعدم الدستورية، ويبدو أنه كون رأيه بشأنها من خلال ما تنشره الجرائد ولا يتحدث عن حقائق ".
وتابع : " كان عليه أن يدعو الاحزاب للنقاش بشأنها بدلا من وصم مقترحاتها بعدم الدستورية ".
وقال حسين عبد الرازق، الكاتب الصحفى وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن مسألة دستورية أو عدم دستورية، وثيقة اللجنه لتعديل قانون الانتخابات بتخصيص 40٪ للقوائم المطلقة و20٪ للفئات الخاصة و40 ٪ للفردي هى قضية تحددها المحكمة الدستورية العليا ولايحددها شخص أيا كان موقعه أو حتى استاذ قانون دستورى مالم يكن هناك حكم سابق ينص على جمع النظام الانتخابى بين الشكلين الفردى والقائمة.
وأكد عبد الرازق فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه يعتقد أنه ليس هناك حكم قضائى يوصى بعدم دستورية جمع النظام الانتخابى بين الشكلين الفردى والقائمة.
وأشار الكاتب الصحفى وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية إلى أن لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رفضت من قبل اى مقترحات من الأحزاب والقوى السياسية حول قوانين الانتخابات، ولم تستمع إلينا حينما اكدنا على ان قانون الانتخابات به عوار دستورى وهو مااثبته حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر وهو مايثبت أن هذه اللجنه لاتسمع ولاترى ولاتريد ان تتعلم من أخطائها.
وأكد الدكتور عبد الله حلمى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب تقدم بعدد من المقترحات والتعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية للجنة العليا.
وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن بعضا من المقترحات التى قدمها الحزب والخاصة بتقسيم الدوائر الفردي، أخذ بها لأن الحزب أوضح انحراف معيار خاص ببعض الدوائر التى يوجد عليها خلاف على سبيل المثال دائرة "الظاهر والشرابية"، وأيضا بعض الدوائر فى محافظة الشرقية، مشيرا إلى أن الحزب لم يتقدم بأى مقترحات حول تخصيص لجان للمصريين بالخارج.
وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يتم الأخذ بمقترحات الحزب بالنسبة للقوائم حيث اقترح تقسيم الجمهورية إلى 20 قائمة انتخابية ويكون بكل قائمة من 20 إلى 30 مرشحا، مشيرا إلى أنه ليس هناك أى تجاوب بين لجنة إعداد القانون والأحزاب حول المقترحات.
وكان قد صرح إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري؛ لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد، فالقوى السياسة تقترح نوعين للقائمة، واقترحوا 40٪ للقوائم المطلقة و20٪ للفئات الخاصة و40٪ للفردي.