قال مجدي عبد الحميد عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن الأحزاب لم تقدم لوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي مقترحاتها بشأن تعديل قوانين الانتخابات، لافتا إلى أن مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية الأكثر دستورية. وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مقترحهم أكثر عملية من الذي تعمل عليه لجنة الإصلاح التشريعي، جاء ذلك ردا على وصف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لمقترحات اللجنة والاحزاب لتعديل قانون الانتخابات بأنها غير دستورية . ولفت عضو البنية التشريعية، إلى أنهم لم يتوجهوا لوزير العدالة الانتقالية بمقترحات اللجنة ولا نعلم أين اطلع عليها ليصفها بعدم الدستورية، ويبدو أنه كون رأيه بشأنها من خلال ما تنشره الجرائد ولا يتحدث عن حقائق ". وتابع : " كان عليه أن يدعو الاحزاب للنقاش بشأنها بدلا من وصم مقترحاتها بعدم الدستورية ". وكان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية قد صرح بان مقترحات الأحزاب بتغيير النظام الانتخابي غير دستورية، مؤكدا أنه لن يتم تخصيص دوائر للمصريين في الخارج.