"الهنيدي": مقترح تغيير النظام الانتخابي "غير دستوري"

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة لم تجرِ أي تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف "الهنيدي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن اللجنة تلقت 130 مقترحا من جانب أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات فيما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج.
مؤكدا أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري؛ لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد.
مشيرا إلى أن القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40 في المائة للقوائم المطلقة و20 في المائة للفئات الخاصة و40 في المائة للنظام الفردي.