المناطق الثلاث الواقعة شمالي مالي، والتي تعتبر موضع الخلاف بين الحكومة المركزية في باماكو والمجموعات المسلّحة، تشكّل منطقة تتقاسمها مختلف القوى المنخرطة ضمن محادثات ومفاوضات التوصل إلى حلّ للأزمة المالية، ليبقى بسط النفوذ عليها من المعطيات المتقلّبة وغير الثابتة باعتبار العاملين الزمني والمكاني، في صورة شبيهة إلى حدّ كبير بلعبة "الكراسي الموسيقية"، التي ينجح أحدهم في الجلوس عليها، ثم ما يلبث أن يفتكه منه آخر، قبل أن يضطرّ الأخير أيضا لتركها لمنافس ثالث. أزمة الشمال المالي، والتي من المفترض أن تفضي يوم غد الأربعاء، إلى توقيع اتفاق سلام في العاصمة الجزائرية، تبقى رهينة المعارك على الأرض ولعبة التحالفات والتحالفات المضادة بين القوى الحاضرة، لتجعل من مفهوم السيطرة على المناطق الميدانية مفهوما زئبقيا لا يحكمه المنطق. إقليم كيدال ببلداته ال 6 "تيساليت، تيماريغين، أغيدلهوك، كيدال، تين الساكو و أبيبارا"، ولئن يعتبر معقلا لمجموعة الدفاع الذاتي للطوارق و"غاتيا" "جماعة الدفاع الذاتي التابعة لقبيلة "إيمغاد" في صفوف الطوارق" التي تضم منذ 2014 جملة الحركات المحلية الموالية للحكومة بباماكو، فإنّ كبرى مدن الإقليم الحاملة لاسمه "كيدال" بقيت تحت سيطرة المجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة الوطنية لتحرير أزواد، أكبر حركتين في محور تنسيقية الحركات الأزوادية. وفي المقابل، تسجّل منطقة كيدال حضورا مكثفا لقوات البعثة الأممية في مالي "مينوسما" وقوات العملية الفرنسية العسكرية "برخان" التي تسيطر على مدينة "تيساليت" "شمال غرب إقليم كيدال"، انطلاقا من قاعدة عسكرية تتقاسمها مع الجيش المالي. كما أنّ القوات الفرنسية تسجل أيضا تواجدها في بعض البلدات من منطقة "تمبكتو" وتتمركز في قاعدة لوجيستية في "غاو"، على غرار المينوسما. وتبقى كل من غاو وتمبكتو، حيث تتواجد قوات مينوسما الأممية، تحت السيطرة المطلقة للسلطة المركزية بباماكو، غير أن الطبيعة الصحراوية الممتدة لهذه المناطق جعلت من السهل على المجموعات المتشدّدة التواجد بها، ولولا انتشار قوات عملية "برخان" الفرنسية وقوات مينوسما الأممية، لكانت مجموعة "أنصار الدين" الجهادية بقيادة "إياد آغ غالي" أول قوة على أرض المعركة، تتنازع الريادة مع مجموعة الدفاع الذاتي للطوارق وإيمغاد "غاتيا." ويبدو توازن القوى في الوقت الراهن هشا وغير مستقر، بسبب تغير اتجاه التحالفات بشكل مستمر، وتواصل سلسلة طويلة من الاشتباكات ومن الانشقاقات صلب المجموعات الأزوادية، ما بين أجنحة موالية للحكومة وأخرى متمردة صلب الحركة نفسها "على غرار الحركة العربية الأزوادية" بسبب القوى التي تنصب نفسها بشكل ذاتي على رأس المناطق التي تقوم بالسيطرة عليها وقتيا، ما يخلط الأوراق بانتظام بحسب "قادر تووي"، المختص في المسائل المتعلقة بشمال مالي وأمن شريط الساحل والصحراء. عمليا، تطالب كل مجموعة بنصيبها من "الكعكة" في منطقة 90 % منها صحراء قاحلة، ويقطنها 10 % فقط من سكان مالي، غير أنها تشكل منطقة عبور للسلع المهربة بجميع أنواعها. ويضم الشمال المالي 16 قطبا سكنيا يضمّ مدينتين فقط "تمبكتو وغاو" و 14 قرية كبرى، غير أنّ المنطقة شهدت منذ 2012، هجرة جماعية للسكان (70 %)، مقابل انتشار 6500 من المتمردين، بحسب مصادر عسكرية مالية وبيانات صادرة عن الأممالمتحدة. ومنذ عدة أشهر، يبدو الخط الفاصل بين مناطق نفوذ تنسيقية الحركات الأزوادية من جهة وبين تنسيقية الحركات الأزوادية ومجموعة الدفاع الذاتي للطوارق وإيمغاد "غاتيا" غير مستقر. ففي فبراير/شباط الماضي، أعلنت "غاتيا" سيطرتها على جميع القرى، باستثناء مدينتي كيدال وأنيفيس على إثر مواجهات مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد خرجت منها منتصرة، فيما ظلت كل من غاو وتمبكتو تحت سيطرة الجيش المالي. ويبقى "بسط النفوذ" في الشمال المالي مفهوما شديد النسبية، وذلك عائد إلى حد كبير إلى ما يعتقد المتمردون أنه "سيطرة" على مجال معين، فيما لا يعدو الأمر أن يكون سوى "تواجد على الأرض مقابل غياب مقاتلي العدو"، دون أن تكون هنالك سيطرة فعلية بالمعنى المتعارف عليه عسكريا، بما يشمل ذلك من حواجز تفتيش ودوريات مراقبة أو مقرات لإدارة سياسية للمجال ،بحسب مصدر أمني مالي. وفي هذا السياق، يعتبر "قادر تووي" إنه "من الصعب إحكام السيطرة على مدينة من مدن الشمال، بخلاف كيدال التي تسيطر عليها تنسيقية الحركات الأزوادية، منذ دحرها للجيش المالي في 21 مايو /أيار 2014"، فيما قال دبلوماسي غربي بباماكو للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته أنّه "يمكننا السيطرة على موقع من المواقع والدفاع عنه لفترة معينة، إلى حين التأثير على قرار من القرارات أو الوصول إلى هدف من الأهداف، لكن السيطرة الفعلية لإحدى الحركات على منطقة ما، تبقى طوباوية، منذ استقلال مالي، حتى سلطة الدولة المركزية لم تتمكن أبدا من السيطرة الفعلية على الشمال المالي". ورغم أنّ سيطرة المجموعات المتمردة لم تكن بالمعنى الإداري والسياسي للكلمة، فإنها تقوم بانتهاكات عديدة في المنطقة. المصدر الغربي نفسه أكّد أنّ "رجال الحركة الوطنية لتحرير أزواد المنتشرين في المنطقة بعد أن تخلى عنهم قادتهم، يقومون بعمليات سطو مسلح، عبر إستهداف المزارعين ومربي الماشية قصد الحصول على ما يسد الرمق، فيما تهدف الهجمات التي يشنونها على مراكز الدرك، إلى بث البلبلة والذعر لدى السكان قصد الاستفادة من حالة الفوضى". وتشهد المنطقة، في الوقت الراهن، حربا لإعادة التموقع، وتقوم بعض العناصر المعزولة التابعة لحركة التوحيد والجهاد "ميجاو" بمحاولة السيطرة على غاو، بعد أن تبنوا عملية الهجوم ضد قافلة للصليب الأحمر الدولي وعملية إطلاق القذائف التي خلفت قتيلا في صفوف المدنيين في غاو الأسبوع الماضي. الدبلوماسي ختم حديثه قائلا: "حركة التوحيد و الجهاد لن تكتفي بهذه العمليات البسيطة، بما أنّها تعتزم إتّخاذ غاو قاعدة لها، ولا أدل على ذلك من الهجوم الذي شنته على إحدى القواعد المخفية لتنسيقية الحركات الأزوادية وتفكيكها".