ماليزيا تشدد العقوبات بموجب «قانون الفتنة»

صوت البرلمان الماليزي اليوم الجمعة لصالح تشديد العقوبات بمقتضى قانون الفتنة الذي يعود للحقبة الاستعمارية، لكن البرلمان ألغى انتقاد الحكومة من قائمة الجرائم.
ومن بين التعديلات تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما على المدانين بالعمل على إثارة الفتنة وإلحاق ضرر جسدي بأشخاص أو ضرر مادي بممتلكات.
ويمكن معاقبة المدانين الأحداث أو المدانين للمرة الأولى بمدة تصل إلى السجن سبعة أعوام.
لكن التعديلات اقتصرت على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الفتنة ومنها الخطابات والبيانات التي تتسبب في توترات عرقية ودينية، بينما ألغى المشرعون انتقاد الحكومة والقضاء من قائمة الجرائم.
وأضيفت الدعوة إلى الانفصال إلى قائمة الجرائم.
وقال وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي إن التعديلات كانت ضرورية لضمان استقرار البلاد.
وأضاف: "غير صحيح أن التعديلات ستكون غير عادلة وقاسية بالنسبة للذين يختلفون مع الحكومة".
وقال جوبيند سينج ديو، أحد مشرعي المعارضة، إن قانون الفتنة فضفاض للغاية ويترك مساحة كبيرة للتفسير.
وقال مشرع آخر من المعارضة إن تغليظ العقوبات على جرائم قانون الفتنة تهدف إلى منع الناس من التعبير عن آرائهم، مطالبا بإلغائه.
وكان زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء التعديلات التي أقرها قانون الفتنة وقال إنها يمكن أن "تقوض بشكل خطير حرية التعبير والرأي في البلاد".