ماليزيا تشدد العقوبات بموجب «قانون الفتنة»

صوت البرلمان الماليزي، اليوم، الجمعة، لصالح تشديد العقوبات بمقتضى قانون الفتنة الذي يعود للحقبة الاستعمارية، لكن البرلمان ألغى انتقاد الحكومة من قائمة الجرائم.
ومن بين التعديلات تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما على المدانين بالعمل على إثارة الفتنة وإلحاق ضرر جسدي بأشخاص أو ضرر مادي بممتلكات.
ويمكن معاقبة المدانين الأحداث أو المدانين للمرة الأولى بمدة تصل إلى السجن سبعة أعوام. اقتصرت التعديلات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الفتنة ومنها الخطابات والبيانات التي تتسبب في توترات عرقية ودينية، بينما ألغى المشرعون انتقاد الحكومة والقضاء من قائمة الجرائم.