ماليزيا تشدد العقوبات بموجب 'قانون الفتنة'

صوت البرلمان الماليزي، اليوم الجمعة، لصالح تشديد العقوبات بمقتضي قانون الفتنة الذي يعود للحقبة الاستعمارية، لكن البرلمان ألغي انتقاد الحكومة من قائمة الجرائم.
ومن بين التعديلات تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلي 20 عاماً علي المدانين بالعمل علي إثارة الفتنة وإلحاق ضرر جسدي بأفراد أو ضرر مادي بممتلكات.
ويمكن معاقبة المدانين الأحداث أو المدانين للمرة الأولي بمدة تصل إلي السجن سبعة أعوام.
لكن التعديلات اقتصرت علي بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الفتنة ومنها الخطابات والبيانات التي تتسبب في توترات عرقية ودينية، بينما ألغي المشرعون انتقاد الحكومة والقضاء من قائمة الجرائم.
وأضيفت الدعوة إلي الانفصال إلي قائمة الجرائم.
وقال وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي إن التعديلات كانت ضرورية لضمان استقرار البلاد.
وأضاف 'غير صحيح أن التعديلات ستكون غير عادلة وقاسية بالنسبة للذين يختلفون مع الحكومة'.
وقال جوبيند سينج ديو، أحد مشرعي المعارضة، إن قانون الفتنة فضفاض للغاية ويترك مساحة كبيرة للتفسير.
وقال مشرع آخر من المعارضة إن تغليظ العقوبات علي جرائم قانون الفتنة تهدف إلي منع الناس من التعبير عن آرائهم، مطالبا بإلغائه.
وكان زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء التعديلات التي أقرها قانون الفتنة وقال إنها يمكن أن 'تقوض بشكل خطير حرية التعبير والرأي في البلاد'.