اعتمد وزراء المياه والري بدول مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الخميس، مكتبين استشاريين لشركة فرنسية وأخرى هولندية، لإجراء دراستين حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أحد روافد نهر النيل، حسب بيان ختامي صادر عن اجتماع الوزراء الثلاثة. اعتماد المكتبين الاستشاريين، من بين 9 مكاتب جرى ترشيحها في وقت سابق من قبل الدول الثلاث، جاء استجابة للمقترح الذي تقدم به وزير الري السوداني معتز موسى، لحل خلاف قام في وقت سابق بين مصر وإثيوبيا بشأن اختيار مكتب واحد لإجراء الدراستين أو مكتبين، والمدة المحددة لإجراء هاتين الدراستين، حسب وكالة الأناضول. وأشار البيان إلى أنه "سيتم في الأيام القادمة إرسال خطاب للمكتبين المختارين لاستطلاع رأيهما في إطار ما استقرت عليه الدول الثلاثة". وأكد أن "الاجتماعات سادتها روح اتفاق إعلان المبادئ الذي تم بالخرطوم بين قادة الدول الثلاثة، فضلا عن الروح العالية والشفافية والثقة والتعاون بين الوزراء واللجنة الفنية". وفي تصريح له عقب الاجتماع، قال وزير الري المصري حسام مغازي: "سننتظر أسبوعين من اليوم حتى يطلع المكتبان على ما توصل إليه الوزراء الثلاثة، ومن ثم نتسلم ردا منهم، وبعدها يتم التوقيع على العقد مع المكتبين المختارين". وأضاف: "سنبدأ العمل في 4 مايو المقبل". وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وكان مقررا في الأساس اختيار مكتب استشاري واحد لعمل الدراستين، لكن مصر اقترحت في وقت لاحق أن يتم الاعتماد على مكتبين استشاريين لتقليل الفترة الزمنية لإجراء الدراستين، لتكون في 5 شهور، بينما تمسك الجانب الاثيوبي بأن يتم اختيار مكتب استشاري واحد وتتم الدراسة في 18 شهرا. قبل أن يقدم السودان مقترحا توافقيا خلال الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي بدأت في أديس أبابا، أمس، لإنهاء الخلاف بين القاهرةوأديس أبابا.
