مقترح سوداني لإنهاء خلاف مصري إثيوبي حول المكتب الاستشاري لسد النهضة

قال مصدر دبلوماسي مطلع إن السودان قدم مقترحا توافقيا خلال الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، لإنهاء الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا، حول اختيار المكتب الاستشاري لعمل دراسات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
وأوضح المصدر الذي اطلع على الاجتماعات بين البلدان الثلاثة، أن السودان، قدم مقترحا توافقيا لاقي ترحيبا لدى القاهرة وأديس أبابا، لإنهاء أزمة اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بعمل دراسات سد النهضة.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات الثلاثية التي بدأت أمس، شهدت تباينا بين مصر واثيوبيا حول اختيار المكتب الاستشاري، حيث الطرف المصري أن يتم اختيار مكتبين استشاريين لإجراء دراستين لتقليل الفترة الزمنية لإجرائهما، لتكون في 5 شهور، بينما يرى الجانب الاثيوبي أن يتم اختيار مكتب استشاري واحد وتتم الدراسة في 18 شهر".
وأوضح المصدر أن "الجانب السوداني تدخل وقدم مقترحا باختيار مقاول رئيسي وآخر مساعد يكون مكملا له في إجراء الدراستين، على أن يتم تحديد فترة زمنية توافقية بين فترتي 5 أشهر و18 شهرا".
وأضاف: "المقترح السوداني وجد ترحيبا وقبولا من الجانبين (المصري والاثيوبي)".
وواصل اليوم وزراء المياه والري بمصر وإثيوبيا والسودان، اجتماعهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لليوم الثاني على التوالي، يهدف لاعتماد المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراستين الإضافتين حول تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
يشار إلى أن هناك شرط أساسي لاختيار المكتب الاستشاري بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين للأناضول، وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وسيتم اعتماد مكتب استشاري من بين مكتبين عالميين أحدهما فرنسي والآخر هولندي، تم اختيارهما من بين 9 مكاتب جرى ترشيحها في وقت سابق من قبل الدول الثلاث.
في وقت سابق أمس الأول، قال مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن بلاده قدمت طلبًا لكل من أديس أبابا والخرطوم، لاختيار مكتبين استشاريين للعمل معا، بدلاً من اختيار مكتب واحد، بهدف تخفيض مدة عمل الدراستين الإضافيتين.
وقبل نحو أسبوعين، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، "وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة" في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ، ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، أبرزها: عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتكونت لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.