اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لاعتماد "المكتب الاستشاري"

يجتمع وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء المقبل، لاعتماد المكتب الاستشاري الذي سيجري دراستين إضافيتين حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
ووفق بيان صادر من وزارة الري المصرية، فإن "وزير الري الإثيوبي، أليماهو تينجو، دعا نظيره المصري، حسام مغازي، لحضور الاجتماع الخاص باختيار المكتب الاستشارى الخاص بالدراسات الفنية لتأثير سد النهضة الإثيوبى وذلك يومى 8 و9 إبريل بأديس أبابا، بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى".
ونقل البيان عن مغازي إن "يومى الاجتماع مخصصين لاجتماع اللجنة الفنية المكلفة باختيار المكتب الاستشارى"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تشهد تقارباً كبيراً فى وجهات النظر بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، بما يخدم المصالح المشتركة ولاسيما عقب توقيع وثيقة (اتفاق المبادئ)، بشأن سد النهضة".
ووفق مراسل وكالة الأناضول، سيتم اعتماد مكتب استشاري من بين مكتبين عالميين أحدهما فرنسي والثاني هولندي، تم اختيارهما من بين 9 مكاتب جرى ترشيحها في وقت سابق من قبل الدول الثلاث.
وفي تصريحات سابقة ل"الأناضول"، قال مغازي إن القاهرة وأديس أبابا والخرطوم "قرروا تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الاثنين الماضي، ليكون الأسبوع المقبل، لاعتماد المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة الإثيوبي".
وأوضح الوزير المصري أن تأجيل الاجتماع جاء "لأسباب لوجيستية" (لم يكشف عنها)، وأنه "من المنتظر أن يجتمع وزراء الري الثلاثة في أديس أبابا بدلاً من الخرطوم"، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.
وقبل نحو أسبوعين، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم.
وسبقت جلسة التوقيع، جهود دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تعاملت مع نقطتي خلاف بين الدول الثلاثة، لم تكن ضمن المبادئ العشرة الأساسية التي تتضمنها الوثيقة.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، أبرزها: التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.