الكيب: أمامنا ملفات عديدة أبرزها الأمن والمصالحة والإعمار في ليبيا

طرابلس: بدأ رئيس وزراء ليبيا عبد الرحيم الكيب الثلاثاء مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية، حيث يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوماً لإتمام هذه المهمة.

وانتخب الكيب خلفا لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل الذي سبق وأعلن أنه سيستقيل عقب الإعلان الرسمي عن تحرير البلاد.

وشدد الكيب عقب انتخابه أمس الاثنين على أن هذه المرحلة الانتقالية لها تحدياتها الخاصة، وتحتاج وسائل وطرق أخرى غير التي اتبعت في المرحلة السابقة.

وقال الكيب في لقاء مع راديو "سوا" الأمريكي أن أمامه ملفات عديدة أبرزها الأمن والمصالحة والإعمار.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس والمتحدث باسمه عبد الحفيظ الغوقة إن العديد من الملفات الساخنة في انتظاره، مضيفا أن الكيب سيبدأ المشاورات بعد أن يتلقى خطاب التكليف من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وأنه خلال أسبوعين ستكون هناك حكومة انتقالية.

وأوضح عضو المجلس عن بنغازي فتحي تربل إن المجلس اختار كيب لأنه يملك الخبرات العالية التي ستمكنه من إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها ليبيا.

وأضاف لراديو "سوا" أن المرحلة المقبلة تستدعي تشكيل حكومة "تكنوقراط" بها كفاءات لحل المشاكل الموجودة في ليبيا، مستبعدا أن يواجه الكيب رفضا من التيار الإسلامي.

ورأي الناطق باسم الجيش الليبي العقيد احمد باني أن التحدي الرئيسي للحكومة الانتقالية، هو تفعيل دول لجيش الوطني والأجهزة الأمنية كافة.

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني ووزير الخارجية فرانكو فراتيني عن أملهما أن ينجح رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب في عمله.
وفي غضون ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2017 المتعلق بمنع انتشار الأسلحة في ليبيا خاصة صواريخ "أرض جو" التي تستخدم محمولة على الكتف وتمثل خطرا على طائرات النقل الجوي.

وقالت مندوبة نيجيريا يو جوي أوغوو التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر إن القرار يتعلق بإجراء مسح شامل لتحديد مواقع الأسلحة في ليبيا وضبطها وتلفها.

وأضافت أوغوو أن المسح سيركز على الأسلحة الخفيفة، مشيرة إلى أن هذا المسح سيساعد على التعجيل في عملية بناء السلام وصنع السلام في المنطقة.
ودعا مجلس الأمن طرابلس إلى الاستمرار في التنسيق الوثيق مع منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بهدف تدمير مخزونها من تلك النوعية من الأسلحة.